تطوير مهارات شاغلي الوظائف القانونية بالوحدات الحكومية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح اليوم، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، النسخة السادسة من البرنامج التدريبي «تطوير»، وذلك بفندق إنترسيتي مسقط، ويستهدف تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات القانونية المتخصصة، من خلال تنمية قدراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، وتطوير مهاراتهم في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، والتعريف بقواعد وإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود، إلى جانب تعزيز مهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين القدرة على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم.
ويتناول البرنامج، الذي يشارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، محاور تدريبية متنوعة على مدى أيام انعقاده، يقدمها نخبة من المستشارين والقضاة والمحامين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه المحاور أصول الصياغة التشريعية، والجوانب القانونية للمساءلة الإدارية، وأصول ومهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون، وإجراءات التقاضي والإثبات، وجرائم الوظيفة العامة، إضافة إلى أسس ومهارات إعداد الاستشارات والمذكرات القانونية وسماتها، وعلاقتها بالتشريع، والأساس القانوني لاختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني.
كما يتضمن البرنامج محاور تتعلق بأساليب الإدارة في التعاقد وأحكام العقود وقواعد صياغتها، وآلية مراجعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية وخطوات التوقيع والأحكام الأساسية المرتبطة بها، حيث تُقدَّم هذه الموضوعات من الجانبين النظري والتطبيقي.
وقال المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني، المدير العام للشؤون العدلية ورئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة: إن انطلاق النسخة السادسة من برنامج «تطوير» يأتي تأكيدًا على أهمية التنمية المعرفية القانونية لشاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، مشيرًا إلى أن المحاور المتنوعة التي يتضمنها البرنامج، والتي يقدمها محاضرون من ذوي الكفاءة والخبرة، ستسهم في تمكين المشاركين من ممارسة اختصاصاتهم بكفاءة واقتدار.
وأضاف: إن وزارة العدل والشؤون القانونية، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ستعمل في ضوء الإطار العام للبرامج التدريبية المتخصصة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر، على تنفيذ هذا الإطار من خلال إقامة ثلاث نسخ من البرامج التدريبية المتخصصة خلال عام 2026م، إلى جانب تنظيم ورش متخصصة تتناول موضوعات تتعلق ببعض القوانين والتشريعات ذات الصلة باختصاصات القانونيين.
من جانبه، أكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وبناء القدرات الوطنية لشاغلي الوظائف القانونية، وبما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ولا سيما في مجالات تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن البرنامج يركز على تطوير المعارف القانونية وصقل المهارات التطبيقية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء القانوني ودعم متخذي القرار، معربًا عن أمله في أن ينعكس ما يكتسبه المشاركون من معارف ومهارات على ممارساتهم المهنية، من خلال تعزيز حسن تطبيق التشريعات، ورفع مستوى الامتثال القانوني، والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المؤسسية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوظائف القانونیة القانونیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
4504 فرصة عمل داخل 77 شركة بالقطاع الخاص.. تفاصيل
أطلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 4504 فرص عمل داخل 77 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة بالجمهورية، مع استمرار التقديم على الوظائف طوال شهر يونيو 2026.
ووأكدت العمل أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، مشددًا على أهمية استفادة الشباب من الفرص المتاحة والإقبال على العمل الجاد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الاستفادة من خدمات وزارة العمل
ودعا الشباب إلى الاستفادة من خدمات وزارة العمل، خاصة برامج التدريب المهني المجانية التي تنفذها الوزارة في المحافظات، بهدف صقل المهارات ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل يمثلان بوابة حقيقية للحصول على فرص عمل مستقرة ومناسبة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يوفر فرص تشغيل حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق للعاملين، مع ضمان الشفافية والمصداقية في الإعلان عن الوظائف حتى استلام الشباب فرص العمل فعليًا.
فرص عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن
وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن النشرة تضم فرص عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين.
كما تتضمن النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار سياسة الدولة لدمجهم داخل سوق العمل، وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم، وتشمل المحافظات التي تتوفر بها فرص العمل: القاهرة، والجيزة، والغربية، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وبورسعيد، وسوهاج، والمنيا، والسويس، ومطروح، والشرقية، وجنوب سيناء، وأسيوط.
وتتنوع الوظائف المطلوبة بين مجالات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة -اتصالات وكهرباء، والميكانيكا والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني والموقعي، والإنتاج، والمشتريات، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة برخص مختلفة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.
وأكدت أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المُعلنة بالنشرة، بالإضافة إلى التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية، مضيفة أن النشرة تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، ومن إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس