وزارة الشباب تُدرّب أكثر من 1615 شابًا وفتاة على بناء الشخصية والقيادة وتعزيز الصحة النفسية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أنهت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ برنامج تدريبي موسع استهدف أكثر من 1615 شابًا وفتاة، بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية والنفسية والقيادية، وذلك من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب فن إدارة الحياة»، بالمقر الدائم داخل مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، في إطار التوسع في تقديم المحتوى التنموي وضمان وصوله إلى مختلف فئات المجتمع.
ويأتي هذا البرنامج ضمن توجه الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وبناء قدراتهم الإنسانية والمعرفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وشملت البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من الدورات والمحاضرات التي ركزت على الجوانب النفسية والسلوكية والمهارية، حيث تم تنظيم دورات في اللغة الإنجليزية للمستوى A1، تناولت أساسيات زمن المضارع البسيط وتطبيقه على الحياة اليومية، إلى جانب تنمية مهارات الاستماع والتحدث من خلال الأنشطة التفاعلية والعروض المرئية والموسيقية، بما يعزز الثقة في استخدام اللغة والتواصل الفعال.
كما تضمنت البرامج محاضرات حول الاحتياجات النفسية الإنسانية وسبل تلبيتها بطرق صحية، ومحاضرات عن التطوع باعتباره وسيلة فعالة لدعم الصحة النفسية وبناء شخصية الفرد، إلى جانب جلسات تفريغ ودعم نفسي جماعية وفردية بإشراف متخصصين، بهدف مساعدة المشاركين على إدارة الضغوط وتحقيق التوازن النفسي.
واهتمت الوزارة أيضًا بتنمية المهارات الحياتية من خلال محاضرات تناولت فن المواجهة والتوكيدية، وأهمية حب الذات وتقديرها، وتأثير الكلمات والألفاظ في تشكيل النفس والعلاقات مع الآخرين، فضلًا عن محاضرات حول التواصل الإنساني الفعال ولغات الحب وكيفية الاعتذار وبناء علاقات صحية متوازنة.
وفي إطار دعم المهارات العملية والإبداعية، تم تنفيذ دورات تدريبية في الأعمال اليدوية، من بينها تعليم صناعة الشنط بالخرز، بما يسهم في تنمية الحس الفني وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ التدريب العملي لطلاب الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة طوال العام الدراسي بمقر مكتب فن إدارة الحياة.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه البرامج تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الأفراد والأسر وبناء قدراتهم الذاتية والنفسية، وتأهيلهم للاندماج الإيجابي في المجتمع وسوق العمل، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويسهم في دفع مسيرة التنمية على المستويين الفردي والجماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزارة الشباب الشباب والریاضة وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز