عنابة.. الدرك الوطني يوجه نداءً للمواطنين بخصوص مشتبه فيهم في قضايا نصب واحتيال إلكتروني
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
طبقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 الفقرة رقم 06، وعملاً بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أعلمت مصلحة البحث للدرك الوطني بعنابة المواطنين أن الأشخاص الظاهرة صورهم مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجنحتي النصب والاحتيال باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، وذلك باستغلال أرقام هاتفية وحسابات بريدية.
وفي هذا الصدد، وجهت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهم، أو تعرف عليهم، أو كانت لديه معلومات تخصهم، من أجل التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، أو مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، للإدلاء بشهادته في قضية الحال.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للدرک الوطنی
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.