برلماني : تأجيل ضوابط صافي القياس يعكس استجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور محمد عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتأجيل إقرار ضوابط ربط المحطات الشمسية بنظام "صافي القياس".
وأكد عصام في تصريحاته أن هذا التوجه جاء استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما يعكس إدراكاً حقيقياً للمرحلة الحالية التي يمر بها قطاع الطاقة، وما تتطلبه من توازن دقيق بين استقرار الشبكة الكهربائية ومتطلبات تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأشار النائب إلى أن تحركاته خلال الفترة الماضية لوقف تنفيذ القرار جاءت انطلاقاً من حرصه على حماية الصناعة الخضراء؛ حيث دعا صراحة إلى وقف العمل بالقرار المقترح بصيغته السابقة، لما له من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى إرباك السوق، وتحد من قدرة المستثمرين على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على "صافي القياس" كأداة أساسية لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز التنافسية.
وأوضح محمود عصام أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو دعم الطاقات المتجددة باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بتبني سياسات داعمة لهذا التحول، وهو ما يستدعي أن تكون الأطر التنظيمية محفزة وليست مقيدة.
وأضاف أن قرار التأجيل وإتاحة مزيد من الوقت للدراسة يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، ويعكس احترام الدولة لعقود الاستثمار القائمة واستقرار السياسات، وهو عنصر حاسم لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وثمّن النائب فتح باب الحوار بين وزارة الكهرباء و"شعبة الطاقة المستدامة" و"جمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA)" وممثلي منظمات الأعمال، مؤكداً أن هذا النهج التشاركي يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويساهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
واختتم عصام بتأكيد دعمه الكامل لاستمرار جلسات التشاور المجتمعي للوصول إلى نظام "صافي قياس" متوازن ومتطور، يضمن سلامة الشبكة الكهربائية ويدعم في الوقت ذاته خطط الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمود عصام مجلس النواب النواب وزير الكهرباء صافي القياس صافی القیاس
إقرأ أيضاً:
البورصة تحدد ضوابط عمل صناديق المؤشرات
أصدرت البورصة المصرية القــــرار رقم (364) لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.
حددت البورصة عدد من الإجراءات اللازمة لضبط إجراءات ومنها أنه يتعين على صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار المؤسسة من الجهات المرخص لها، كذلك أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة، وأيضا يتعين على الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة أن يكون الصندوق وقت التقدم مكتسب شخصية الاعتبارية، وموافقة الرقابة المالية على اعتماد نشرة الاكتتاب.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز