العمالقة تسيطر على مواقع إستراتيجية بعدن مع تقدم القوات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أفاد مراسل الجزيرة في عدن بسيطرة قوات العمالقة على مواقع إستراتيجية في المدينة، شملت قصر معاشيق الرئاسي والبنك المركزي، وذلك بعد انسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي من عدة نقاط تفتيش.
وقال المراسل إن قوات العمالقة تحاول السيطرة على مدينة عدن بشكل عام بعد أن تركت القوات التابعة للمجلس الانتقالي بعض مواقعها ونقاط التفتيش.
وأضاف أن قوات العمالقة استلمت قصر معاشيق الرئاسي، وأمنت البنك المركزي في عدن بالتعاون مع وحدات من حراسة المنشآت بالمدينة.
وبخصوص أماكن انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قال المراسل إن بعض هذه القوات ما زالت في معسكراتها، لكن لا وجود لها على الحواجز والنقاط الأمنية التي كانت تديرها.
وفي السياق، قالت وسائل إعلام سعودية إن قوات درع الوطن التابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني تتوجه نحو مدينة عدن جنوبي اليمن.
وقال التلفزيون السعودي الرسمي إن قوات الحكومة اليمنية تتقدم نحو مدينة عدن جنوبي اليمن.
كما ونقلت صحيفة "4 مايو" عن مصدر أمني قوله إن عملية الانتشار ما زالت مستمرة، لإسناد الأجهزة الأمنية وفق تنسيق أمني منظم مع الجهات المعنية، بما يضمن استتباب الأمن وحماية المنشآت السيادية والحيوية في العاصمة عدن.
وتأتي الخطوة بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق صباح اليوم، أن عيدروس الزبيدي وزع أسلحة وذخائر على عشرات العناصر في المدينة، بُغية زعزعة الأمن فيها خلال الساعات القادمة.
وفي حين يصر الانتقالي الجنوبي على أن عيدروس الزبيدي موجود في عدن لممارسة مهامه، تشير المعطيات الميدانية وتسارع الأحداث إلى إمكانية مغادرته المدينة، في ظل وصول تعزيزات من قوات درع الوطن، لضمان استقرار العاصمة المؤقتة ومنع انزلاقها نحو الفوضى.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس