اعتذرت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، رسميا لمواطنها الأكاديمي ماثيو هيدجز عن تعاملها مع اعتقاله وتعذيبه على يد الإمارات، بعد تقديم الأخير شكوى ضدها، أوصى على إثرها أمين المظالم بتقديم اعتذار.

وأقرت الخارجية البريطانية عبر رسالة موقعة من كبير مسؤوليها ووكيل الوزارة الدائم  فيليب بارتون، بالضرر العميق الذي تسبب به اعتقال هيدجز في الإمارات عام 2018.



واعترف بارنون أن تعامل الوزارة لم يتماش مع إرشاداتها بشأن كيفية البحث عن علامات التعذيب، لكنه أضاف أنه في الممارسة العملية أدى ذلك إلى نفس النتيجة كما لو تم اتباع المبادئ التوجيهية.

وتابع: الخارجية سعت حينها بشكل عاجل بالتواصل مع المسؤولين الإماراتيين إلى إجراء المزيد من الزيارات القنصلية لهيدجز على الرغم من أن القضية لم تحال رسميًا إلى مستشار حقوق الإنسان بالوزارة.

وأوقفت السلطات في مطار دبي هيدجز في شهر أيار /مايو 2018، وأودعته في السجن الانفرادي حيث تم استجوابه وإعطاؤه بالقوة أدوية خلال احتجازه لمدة 6 أشهر.

وكان القضاء الإماراتي، دان الأكاديمي البريطاني في تشرين الثاني /نوفمبر 2018 بتهمة التجسس لحساب أجهزة استخبارات بلاده، قبل أن يعفى عنه بعد أيام من ذلك ويعود الى بلاده.



وبعد التحقيق في تعامل السلطات البريطانية مع القضية بناء على شكوى قدمها هيدجز، أعلن أمين المظالم للشؤون البرلمانية والخدمة الصحية أن وزارة المملكة المتحدة  "فشلت في التماشي مع  إرشاداتها المقررة لرصد آثار التعرض لتعذيب محتمل".

وأوضح أن لدى زيارة موظفي الخارجية هيدغز في سجنه الإماراتي، لم ينتبهوا إلى مؤشرات قد تظهر تعرض الأخير للتعذيب، مثل ارتجاف صوته وتحدثه عن معاناته نوبات قلق.

وبيّن أنه في كل اجتماع مع مسؤول قنصلي في وزارة الخارجية خلال احتجاز الأكاديمي، كان حراس الإمارات الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تعذيب هيدجز حاضرون، ما يجعل من المستحيل الصراحة بشأن سوء معاملته.

بناء عليه، أوصى أمين المظالم الوزارة بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويض مالي للمعني قدره 1500 جنيه استرليني، أي نحو 1900 دولار.

والإثنين، أعلنت الخارجية البريطانية اعتذارها لهيدغز بناء على توصية أمين المظالم، مشيرة إلى أنها "ستدفع التعويض المقترح".

وقالت الوزارة: "ندرك أن تجربة السيد هيدغز وعائلته كانت تجربة مؤلمة وكان لها تأثير عميق". لكنها شددت كذلك على رفض أمين المظالم عناصر في الشكوى وخلص في تقريره إلى أننا تصرفنا بشكل صحيح في سعينا للوصول إلى الأكاديمي".



من جهته، رحب هيدجز الذي نفى اتهامات التجسس مرارا، بالاعتذار لكنه قال إنه "من المحير أن الحكومة البريطانية لا تزال ترغب في مثل هذه العلاقات الوثيقة مع شريك خليجي أساء معاملة الشعب البريطاني".

وأعرب في معرض حديثه عن "حيرته من إصرار بريطانيا العمل جنبا إلى جنب  مع الإمارات رغم مدى قسوتها تجاه حياة البريطانيين"، مطالبا الوزارة بالعمل "على تنظيف اسمه الذي لطخته السلطات الإماراتية بتهمة التجسس والدفع إلى تبرئته نظرا لوجود هذه العلاقة الوثيقة بينهما".

وشدد هيدجز على أن الوزارة "فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه أحد مواطنيها"، آملا أن "يستفيد المئات من المواطنين البريطانيين المحتجزين حاليا من وعدها بمراجعة سياساتها التي عفا عليها الزمن بشكل واضح وغير كافية" بحسب تعبيره.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات التعذيب دبي بريطانيا بريطانيا الإمارات تعذيب دبي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

رشا عبد العال: دليل إرشادي شامل لما يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدرة

أعلنت رشا عبد العالـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت دليلًا إرشاديًا شاملًا لكل ما يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، بهدف توضيح مفهوم الخدمات المصدَّرة في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتوضيح قواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة، مشيرةً إلى أن الدليل يحتوي على أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية لعدد من حالات الخدمات المصدرة الأكثر شيوعًا.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن تنفيذ الدليل جاء ملازمًا لإصدار التعليمات التنفيذية رقم 45 لسنة 2025 بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، بناءً على توجيهات وزير المالية، مضيفةً أن المصلحة استرشدت بالمعايير والممارسات الدولية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة لهذه الخدمات، لضمان استقرار المُعاملات التجارية الدولية.

ولفتت رشا عبد العال، إلى أن الدليل يوضح عدد من السيناريوهات التي يُمكن فيها تطبيق ضريبة بسعر «صفر» على الخدمات المُصدرة، ومن هذه الحالات: عندما يتلقى عميل خارج البلاد خدمةً عن بعد ويكون مورد هذه الخدمة موجود في مصر، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على هذه المعاملة هي «صفر»، مع استثناء بعض الخدمات مثل الخدمات المُؤداة على العقارات، أو الخدمات التي تحتاج وجود كل من مورد الخدمة والمستفيد منها في مصر، موضحةً أن الدولة التي يقيم بها العميل لها أحقية فرض ضريبة قيمة مضافة على مثل هذه الخدمات المُقدمة عن بُعد وفقًا لقوانينها وتشريعاتها الضريبية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المُصدَّرة للخارج، وتجنبًا لإمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس المعاملة، مضيفةً أنه تيسيرًا على شركائنا المكلَّفين فإنه يمكن الاطلاع على الدليل الشامل للخدمات المُصدَّرة من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/alyt-taml-almklfyn-m-alkhdmat-almsdrt

مقالات مشابهة

  • الصحة.. منظومة متكاملة
  • وزير العمل يسلّم 25 عقد عمل جديد بدولة الإمارات
  • إحالة موظفين بالزقازيق للتحقيق بسبب التقصير بالعمل
  • بريطانيا والولايات المتحدة تحافظان على الرسوم الجمركية صفر على الأدوية البريطانية
  • الضرائب: دليل إرشادي شاملًا لكل ما يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة
  • رشا عبد العال: دليل إرشادي شامل لما يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدرة
  • رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع أمين عام الناتو الأوضاع في أوكرانيا
  • أبوظبي تتوج «الإمارات بريطانيا» بطلاً لسباقات «سيل جي بي»
  • نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية
  • “تسهيل”.. وزارة الاقتصاد تطلق النظام الرقمي لنقطة الاستعلام لتسهيل التجارة الخارجية في ليبيا