غدا.. الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، غدا الإثنين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث.
. غدا
وتشهد الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام:
- (37) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
- (66) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى.
- (67) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.
- (71) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.
- (72) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
- (75) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة وبعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى من المرحلة الأولى).
- (77) لسنة 2025 بإعلان نتيجة بعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
- (79) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب).
- (1) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.
- (2) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.
كما سيجري قراءة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم يجري التالي:
- أداء الأعضاء اليمين الدستورية.
- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.
- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الناخبين انتخابات مجلس النواب إجراءات انتخابات النتیجة النهائیة لسنة 2026
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.