اللجنة الأولمبية تحدد موعد تعديل لائحة النظام وترأس بعثات مصر الرياضية في 2026
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية موعد الاجتماع الخاص لتعديل لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى اعتماد المشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال وألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي يوم السبت 14 فبراير 2026، وفقا لتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إضافة إلى قراري وزارة الشباب والرياضة رقمي 1410 و1411 لسنة 2025.
كما تمت الموافقة على ترأس اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بعثة مصر المشاركة في النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها في مدينة تارانتو بإيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026.
وأيضا وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تولي محمد مطيع، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للجودو رئاسة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في نسختها الرابعة التي ستقام في داكار بالسنغال في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية دورة ألعاب البحر المتوسط دورة الألعاب الأولمبية للشباب إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الأولمبیة المصریة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران