العراق يُسجل تراجعاً بمعدل التضخم خلال تموز الماضي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تسجيل الجهاز المركزي للإحصاء، تراجعا في معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي، بنسبة (0.6%)، مقارنة مع ما كان عليه في شهر حزيران الذي سبقه. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "انخفاض معدل التضخم في الشهر المذكور، جاء متأثرا بانخفاض اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة (0.
وأضاف، ان "اقسام التبغ، والملابس والاحذية، والتجهيزات والمعدات، والصحة، والنقل، والتعليم، والمطاعم، والسلع والخدمات المتنوعة، سجلت ارتفاعا طفيفا في اسعارها خلال شهر تموز الماضي، تراوح بين (0.1%) و (0.6%)، باستثناء قسم السكن الذي سجل ارتفاعا بنسبة (2.2%)، فيما انخفضت اسعار قسم الترفيه بنسبة (0.1%)".
وعن التضخم السنوي، بين الهنداوي انه "ارتفع بنسبة (3.5%)، في شهر تموز هذا العام مقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي 2022"، مشيرا الى ان "الجهاز المركز للإحصاء قام خلال شهر حزيران الماضي بتحديث للسلة الغذائية بالكامل، فضلا عن تحديث اسعار الهواتف والحاسبات والسيارات".
وأشار الى ان "العينة التي تجري متابعتها في الاسواق، تشمل جميع السلع والخدمات وعددها (333) سلعة وخدمة، وتبلغ نسبة متوسط الانفاق الشهري عليها (88%)، من مجموع إنفاق الفرد"، مبيناً ان "عدد الاصناف ضمن هذه السلة يصل الى (486) صنفا موزعة على (12) قسما، والتي ببلغ متوسط إنفاق الفرد عليها شهريا (25) الف دينار فأكثر".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القروض في العراق ضمن قائمة القروض غير المنتجة
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشف المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان اجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق بلغ نحو 73 تريليون دينار عراقي، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية.
وقال العبيدي في تدوينة، ان القروض الشخصية والخدمات المجتمعية استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 45%، تليها قروض قطاع البناء والتشييد بنسبة 22%، ثم قروض تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.5%..
وفي المقابل، لم تتجاوز القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي نسبة 5.5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعي سوى على 2.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات التمويل المصرفي، بحسب العبيدي.
وأضاف ان هذا التوزيع يكشف أن ما يقارب نصف القروض المصروفة تندرج ضمن فئة القروض غير المنتجة، والتي تصنف غالبًا كقروض استهلاكية لا تسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، بل تثقل كاهل المقترضين دون جدوى اقتصادية حقيقية.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، 8% من إجمالي القروض، ما يعكس ضعفا مقلقا في دعم الاقتصاد الحقيقي، بحسب العبيدي الذي بين ان هذا الاتجاه يعود جزئيا إلى تركيز المصارف، خصوصا الحكومية منها، على منح قروض استهلاكية مضمونة بكفالات موظفي القطاع العام، ما يكرس ثقافة الاستهلاك ويزيد الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتابع إن استمرار هذا النهج في التخصيص الائتماني يهدد بتعميق الهشاشة الاقتصادية، ويقلص فرص خلق تنمية مستدامة. ولذلك، يتطلب الأمر من المصارف “وخصوصا الحكومية” إعادة توجيه استراتيجياتها التمويلية نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو، ويخفف من الاعتماد المزمن على القطاع الحكومي المثقل أصلًا بالأعباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية