محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعلن النائب محمود سامي الإمام ترشحه رسميًا لمنصب رئيس مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثالث لعام 2026.
وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الأول للمجلس في جلسة افتتاحية رسمية إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة، يمارس خلالها المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية وفقًا للدستور.
وانعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وسط استعدادات لبدء إجراءات انتخاب هيئة مكتب المجلس، التي تضم رئيس المجلس ووكيلين، وذلك عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان الجدد.
ووفقًا للضوابط الدستورية واللائحية، يُنتخب رئيس مجلس النواب والوكيلان في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي يحصل عليها المرشحون.
ويبدأ المجلس أولًا بانتخاب رئيسه، ولا يجوز إجراء أي مناقشات قبل إتمام هذه الخطوة، على أن تعقبها مباشرة إجراءات انتخاب الوكيلين.
وتُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى في حال تقدم العدد المطلوب فقط، مع جواز السماح لكل مرشح – إذا طلب – بالتعريف بنفسه أمام أعضاء المجلس خلال الفترة التي يقررها المجلس.
وتُجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب لمنصب الرئيس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجح الأكبر سنًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جلسة افتتاحية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو