الأمن يكشف ملابسات مشاجرة مطعم شاهير ببورسعيد
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام ضابط شرطة بالتعدى على أحد الأشخاص ببورسعيد.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10/ الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لدائرة قسم شرطة الشرق تلاحظ لها وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم ولدى مشاهدتهم للقوة لاذوا بالهرب.
وأمكن ضبط أحد طرفى المشاجرة ( مالك المطعم المشار إليه – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) وكذا (طالب "الظاهر بمقطع الفيديو" - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب) حال قيامه بالعدو من مكان الواقعة دون تجاوز، وبسؤال (مالك المطعم سالف الذكر) أفاد بأن الطالب لم يكن ضمن أطراف المشاجرة وإتهم شخصان آخران بالتشاجر معه والتعدى عليه بالسب.
أمكن ضبط "الطرف الثانى" وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات سابقة بينهما ومالك المطعم تعدوا خلالها على بعضهم بالسب دون حدوث ثمة إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصاً خادشاً للحياء، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو على صفحاتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقاً لما تقضيه القوانين.
كما شهدت مدينة طيبة الجديدة واقعة مرورية أليمة أسفرت عن سقوط جرحى وتوقف حركة السير عقب تصادم عنيف بين مركبتين، حيث هرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ لإنقاذ الضحايا ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل وسط حالة من الاستنفار الأمني.
وتابعت القيادات التنفيذية بمديرية أمن الأقصر تداعيات الحادث لضمان سرعة إجلاء المصابين وتسيير حركة المرور بالطريق الحيوي الذي يربط مراكز الشمال بالعاصمة السياحية لمنع تكدس السيارات.
أصدرت النيابة العامة قرارا فوريا بانتداب لجنة فنية من إدارة مرور الأقصر لمعاينة حادث مدينة طيبة وتحديد المسؤولية الجنائية، وأمرت النيابة بسماع أقوال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية للوقوف على أسباب التصادم وملابساته الحقيقية.
واستلمت الجهات القضائية المحضر الرسمي للواقعة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث لبيان وجود شبهة إهمال أو سرعة زائدة، وتابعت النيابة إجراءات فحص التراخيص الخاصة بالمركبات المتورطة في التصادم للتأكد من سلامتها الفنية ومطابقتها للمواصفات القانونية المتبعة.
تحرك أمني مكثف عقب وقوع حادث مدينة طيبة بالأقصر
تلقى محمد الصاوي مدير أمن الأقصر إخطارا رسميا من مأمور مركز شرطة طيبة الجديدة يفيد بوقوع حادث مدينة طيبة المروع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص أجرة بأخرى ملاكي من نوع بيجو، وانتقلت قوات الأمن ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ فور تلقي استغاثات الأهالي لتقديم الدعم اللازم للمصابين في مسرح الواقعة.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد نتيجة قوة الارتطام التي حطمت أجزاء من السيارتين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي.
إجراءات مرورية لرفع آثار حادث مدينة طيبة بشمال المحافظة
قامت إدارة مرور الأقصر بالتعاون مع جهاز مدينة طيبة الجديدة برفع آثار حادث مدينة طيبة من عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين والأفواج السياحية، ورفعت الأوناش التابعة للمرور السيارتين المحطمتين وجرى تجنيبهما لبدء الفحص الفني بواسطة المهندسين المختصين بمديرية الأمن.
وكثفت قوات الأمن بمركز طيبة من تحرياتها وإجراءاتها القانونية اللازمة للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت لوقوع التصادم في هذا التوقيت، وحررت الأجهزة المعنية المحضر اللازم بالواقعة وأرفقت به تقارير المعاينة الميدانية لإحالته للنيابة العامة.
باشرت النيابة المختصة التحقيق في ملف حادث مدينة طيبة الذي أصاب الركاب الثلاثة بجروح استدعت تدخل الأطباء بمستشفى الكرنك الدولي لإنقاذهم، وأكدت التقارير الطبية الأولية استقرار حالة المصابين عقب تقديم الإسعافات اللازمة وتلقيهم العناية الطبية الفائقة تحت إشراف مديرية الصحة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة داخل مطعم مشاجرة ببورسعيد قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز