تعاون بين «الاقتصاد والسياحة» و«صندوق الإمارات للنمو» لتعزيز فرص نمو المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو، تهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجمعات الاقتصادية في الدولة، ودعم نموها وتسريع وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من الإمارات.
وتركّز المذكرة على تمكين هذه الشركات، وتشجيع الابتكار، وإطلاق برامج تسريع متقدمة تدعم قدرتها على التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال.
حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ووقّعها من جانب الوزارة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، فيما مثّل الصندوق نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووقعها خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية كمركز رائد لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال ما توفره من مبادرات وطنية ريادية وموارد وبنية تحتية وتقنيات متقدمة تدعم رواد الأعمال والمواهب والمبتكرين وأصحاب الأفكار الناشئة والاستثمارية المبتكرة.
وقال معاليه: «تولي دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير التجمعات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، انسجاماً مع السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، وتعزيز دور الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية هذه التجمعات وزيادة مساهمتها في بناء النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة. وفي هذا الإطار، يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الإمارات للنمو خطوة جديدة لدعم هذا التوجه، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة التجمعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً».
من جانبها قالت، نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق الإمارات للنمو: يتبنّى صندوق الإمارات للنمو دوراً وطنياً في سد فجوة جوهرية في منظومة التمويل، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة من الوصول إلى رأسمال النمو في المرحلة المناسبة، وبصفتنا شريكاً طويل الأمد، نقدّم رأسمال استراتيجي مدعوماً بمنهجية فاعلة لخلق القيمة، تركّز على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتوسع، كما تمثّل شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة ركيزة أساسية لتعظيم أثر الصندوق، ودعم الشركات الوطنية في رحلتها نحو التوسع المستدام، والمنافسة إقليمياً وعالمياً، وبناء مؤسسات راسخة تسهم بقيمة اقتصادية طويلة الأمد في اقتصاد إماراتي متنوع ومنافس.
وتهدف المذكرة الموقّعة بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو، إلى توفير برامج متخصّصة في بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الابتكار وتسريع نمو أعمالها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية ودعم خطط التوسع، كما تركز المذكرة على توفير فرص استثمارية وتمويلية متنوعة لتلك الشركات.
وتسهم المذكرة في دعم تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، إلى جانب تمكين الطرفين من تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تعزّز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. كما تنص المذكرة على تبادل المعرفة والخبرات بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو في المجالات المتعلقة بالاستثمار، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال في الدولة. أخبار ذات صلة
الإمارات للغذاء
شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الإمارات للنمو وتجمع الإمارات للغذاء، حيث وقّع من جانب الصندوق خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، ومن جانب تجمع الإمارات للغذاء، صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمع الإمارات للغذاء.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين صندوق الإمارات للنمو من الوصول إلى الشركات المنضوية تحت تجمع الإمارات للغذاء، وتوفير رأسمال نمو استراتيجي مدعوم بخلق قيمة حقيقية لتلك الشركات، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الأمن الغذائي، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة غذائية أكثر اكتفاءً ذاتياً واستدامة في دولة الإمارات، ويعزّز مكانتها الرائدة عالمياً في منظومة الأمن الغذائي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة صندوق الإمارات للنمو
إقرأ أيضاً:
برلماني: العلمين الجديدة تؤكد مكانة مصر كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة
أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا حقيقيًا للجمهورية الجديدة، وتجسيدًا لرؤية الدولة المصرية في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، مشيرًا إلى أن المدينة نجحت في سنوات قليلة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار والأعمال.
وأوضح كشر، في بيان اليوم أن الاستعدادات الجارية لموسم صيف 2026 تعكس حجم التطور الذي تشهده المدينة، لافتًا إلى أن التوسع في حركة الطيران المباشر من عدد من العواصم العربية إلى العلمين الجديدة يؤكد تنامي الثقة الإقليمية والدولية في المدينة وقدرتها على جذب الزوار والمستثمرين من مختلف دول العالم.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن المشروعات العمرانية والتنموية العملاقة التي أُقيمت داخل المدينة، وفي مقدمتها منطقة الأبراج الشاطئية والمناطق السكنية والخدمية المتكاملة، ساهمت في تحويل العلمين الجديدة إلى مدينة نابضة بالحياة على مدار العام، وليس مجرد مقصد موسمي خلال أشهر الصيف.
وثمّن كشر استضافة المدينة للاجتماعات السنوية لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) خلال شهر يونيو الجاري، مؤكدًا أن هذه الفعاليات الاقتصادية الكبرى تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والتجارة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الإفريقية، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشراكات الاقتصادية بالقارة.
وأضاف أن استضافة منتدى الأعمال الإفريقي والبطولة العربية للجودو إلى جانب الفعاليات الاقتصادية والدبلوماسية الأخرى، يعكس نجاح الدولة في تقديم مدينة العلمين الجديدة كمنصة دولية متعددة الأنشطة تجمع بين الاستثمار والسياحة والرياضة والثقافة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل وجذب رؤوس الأموال.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر تصريحاته بالتأكيد على أن استضافة مصر لـ القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي ضمن الفعاليات المهمة التي تشهدها المدينة، يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الدولة المصرية التنظيمية والتنموية، ويؤكد أن العلمين الجديدة أصبحت إحدى أبرز واجهات مصر الحديثة ورمزًا لما تحقق من إنجازات في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز