مصطفى بكري: الحكومة الحالية أجرت إصلاحا اقتصاديا وبالمقابل تراجعت دخول الطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قال النائب مصطفى بكري، في معرض تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الحالية قدمت ما لديها بعد دخولها عامها الثامن، وإن وقت التغيير وضخ دماء جديدة قد حان بعد ثلاثة تغييرات وزارية.
وتابع النائب مصطفى بكري، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:"أي تغيير وزاري أو تعديل يبقى على رئيس الحكومة كما هو، يعتبر وكأن شيئا لم يحدث".
واصل قائلا:"هناك ثقافة سائدة في المجتمع أن أي تعديل لا ينطوي على تبديل رئيس الحكومة لا يعتبر تغييرا، خاصة أن رئيس الحكومة هو صاحب القرار الأول في السياسات واختيار الوزراء بعد عرضها على رئيس الجمهورية".
وشدد على أن الحكومة الحالية، طيلة الفترة الماضية، حافظت على الاستقرار، لكنها في ذات الوقت لم تستطع الحفاظ على مكونات هذا الاستقرار وديمومته واستمراره، قائلا:"حققت استقرارا في سعر الصرف وفي الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام، لكن أين انعكاسات ذلك على المواطن؟".
وذكر أن البنزين، على سبيل المثال، بنزين 80، زاد منذ عام 2018، حيث كان سعر اللتر أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.75 جنيه، قائلا:
"السولار أيضا زاد بمعدل 367 في المئة، حيث كانت قيمته أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.5 جنيه، وحتى الكهرباء زادت بنسبة 125 في المئة".
وواصل:"صحيح تم تنفيذ إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة للدعم وغيره، لكن في نفس الوقت لم نوفر منظومة الأمان الاجتماعي للناس، والدليل أن دخل الطبقة المتوسطة تراجع وتأكل".
واختتم قائلا:"حتى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ماذا تفيد 450 جنيها أو 500 جنيه أمام غول الأسعار؟".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري مصطفى مدبولي لميس الحديدي مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بمراجعة عقود المحلات وتحديث القيم الإيجارية وفقاً للأسعار الحالية
تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المحلات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة بالسوق التجارى بمنطقة الطابية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين.
توجيهات المحافظ خلال الجولة
تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمراجعة كافة عقود المحلات التجارية بالسوق التجارى.
العمل على تحديث وتعديل القيم الإيجارية للمحلات بما يتناسب مع المتغيرات الحالية والأسعار السائدة.
سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقود التى لم يتم تعديلها أو مراجعتها منذ سنوات طويلة.
الإلتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
الإلتزام بإشتراطات الحماية المدنية ووضع الطفايات لمنع حدوث أى حرائق مستقبلية .
جهود متنوعةمراعاة البعد الإجتماعى للمستأجرين
منح تخفيض بنسبة 25 % للمستأجرين الحاليين للمحلات التجارية ، مع إعطائهم الأولوية فى التعاقد على المحلات .
تحقيق التوازن بين تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية.
الإجراءات القانونية المنظمة
التأكيد على ضرورة الإنتهاء من إجراءات المراجعة والتحديث وفقاً للأطر القانونية المحددة.
فى حالة عدم تنفيذ هذه الإجراءات طبقاً للضوابط المنظمة، سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة وإعادة طرح هذه المحلات مرة أخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
تعكس توجيهات محافظ أسوان الحرص على تطوير منظومة إدارة المحلات والأسواق التابعة للمحافظة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول العامة، مع مراعاة الظروف الإقتصادية للمستأجرين الحاليين بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز موارد المحافظة بصورة مستدامة.