أبرزهم حميدتي وحمدوك.. بدء محاكمة 201 متهماً بدعم «التمرد» وارتكاب جرائم حرب

تتصل التهم الموجهة للمتهمين بدعم التمرد والمشاركة في عمليات عسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بورتسودان: التغيير

باشرت محكمة مكافحة الإرهاب، الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية رقم (5010/2023م)، وذلك بمجمع محاكم الجنايات في مدينة بورتسودان، حيث تشمل القضية (201) متهماً، تُجرى محاكمة بعضهم حضورياً، بينما يمثل آخرون أمام المحكمة غيابياً من بينهم قائد قوات الد-عم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أوراق الدعوى إلى المحكمة عقب اكتمال إجراءات التحري، ووجّهت للمتهمين اتهامات بموجب عدد من مواد القانون الجنائي لسنة 1991م، من بينها المواد (21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 65، 186، 187، 188، 189، 191)، باعتبارهم من منسوبي قوات الدعم السريع والمتعاونين معها.

وترأس الجلسة قاضي المحكمة العامة محمد سر الختم، حيث استمعت المحكمة إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، واستعرضت خلالها الوقائع والبينات المرتبطة بالقضية.

وتتصل التهم الموجهة للمتهمين بدعم التمرد والمشاركة في عمليات عسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونة جماعات إجرامية وإرهابية، إلى جانب اتهامات أخرى وُصفت بالخطيرة.

وفي تصريح صحفي عقب رفع الجلسة، أوضح رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام، ماهر سعيد، أن هذه القضية تُعد من أكبر القضايا التي باشرتها النيابة العامة بالتنسيق مع الشرطة، مشيراً إلى أن إجراءات التحري استغرقت أكثر من عامين ونصف، جرى خلالها جمع وتحليل بينات وقرائن وصفها بالمتكاملة والدقيقة.

وبيّن أن الدعوى تضم أكثر من (21) مادة اتهام من القانون الجنائي لسنة 1991م، إلى جانب المواد (5، 6، 9، 10) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.

وأضاف أن ملف الاتهام أُعد بعناية فائقة بواسطة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني (لجنة التحري والتحقيق)، حيث جرى حصر المتهمين وتحديد بياناتهم الرباعية، ومخاطبة السجل المدني وسجلات الأراضي، واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الوقائع المنسوبة إليهم.

وأكد رئيس هيئة الاتهام أن جلسات المحاكمة ستتواصل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، إلى حين صدور الأحكام النهائية بحق المتهمين.

الوسومعبد الله حمدوك محمد حمدان دقلو (حميدتي)

المصدر: صحيفة التغيير السودانية