اجتماع في إب لمناقشة سبل النهوض بالقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة إب، اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والسلطة المحلية لتنفيذ الأنشطة والبرامج الزراعية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة الزراعة لقطاع الخدمات والدعم، المهندس مراد الشايف والمحافظة محمد الشبيبي، ومحمد المريسي، ومسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة المهندس حمود الرصاص، آلية التنسيق لتنفيذ المشاريع الزراعية ذات الأولوية لخدمة مصادر الأمن الغذائي في ضوء المصفوفة التنفيذية لموجهات قائد الثورة.
واطلع المجتمعون، على تدخلات وزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع والأنشطة والبرامج الزراعية بالمحافظة، خاصة ما يتعلق بدعم سلاسل القيمة من الحبوب والبقوليات، والألبان ودورها في النهوض بالزراعة وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.
وفي الاجتماع، ثمن أمين عام محلي المحافظة، دعم وزارة الزراعة لمسارات التنمية الزراعية بالمحافظة من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي.
وتطرق إلى النجاحات التي حققتها المحافظة في إنشاء السدود والكروف والحواجز المائية، ودعم وتشجيع المزارعين على استصلاح الأراضي الزراعية، والتوسع في زراعة الحبوب اللازمة للأمن الغذائي، وتنشيط العمل المجتمعي عبر تشكيل جمعيات تعاونية ورفدها بالتجهيزات والأثاث ومدخلات الإنتاج الزراعي.
وأشاد الورافي، بالخطوات التي حققها قطاع الزراعة بالمحافظة في هذا الجانب رغم شحة الإمكانيات والموارد المالية، لافتًا إلى أبرز الإشكاليات التي تعيق تنفيذ الخطط التنموية للارتقاء بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة.
وشددّ على ضرورة تنسيق الجهود الرسمية والمجتمعية للتغلب على التحديات الماثلة، وتحقيق النهضة الزراعية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جهته، نوه وكيل وزارة الزراعة الشايف، بما تمتاز به محافظة إب من مناخ متنوع، ومقومات فريدة، وتعدد المنتجات الزراعية والمساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ما يدعو لمزيد من الاهتمام.
وأكد، استعداد قيادة الوزارة دعم الجهود الرامية النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة والاستفادة من المساحات الزراعية للتوسع في زراعة المحاصيل الأساسية والنقدية.
وشددّ المهندس الشايف على ضرورة تعزيز وعي المجتمع بأهمية التوجه للزراعة ووضع الخطط المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي، منوهًا بنجاح الجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية وبدورها في تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأبدى حرص قيادة الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الزراعة في إب.
وكان مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، استعرض، احتياجات القطاع الزراعي ومتطلبات النهوض به على مستوى مديريات المحافظة.
وأكد أهمية تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمبادرات المجتمعية والمزارعين، لافتًا إلى جهود قطاع الزراعة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم جهود التخطيط والتنفيذ المستقبلي للمشاريع الزراعية المختلفة.
إلى ذلك اطلّع وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري، ووكيل وزارة الزراعة المهندس مراد الشايف، على أعمال التوسعة في مشتل إب الزراعي، ومنتجاته من شتلات البن وأشجار الفواكه والأشجار الحراجية والزينة.
واستمع الشاهري، والشايف، من مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة المهندس حمود الرصاص، إلى شرح حول أنشطة المشتل في إنتاج الشتلات ودوره في توسيع الرقعة الزراعية بالمحافظة وعدة محافظات مجاورة.
وأوضح، المهندس الرصاص، أنه تم خلال العام الماضي توزيع مليون و600 ألف شتلة من أشجار البن الفواكه والحراجيات، مؤكدًا أن خطة المشتل للعام الحالي، تستهدف إنتاج أكثر من اثنين مليون و500 ألف شتلة متنوعة.
وأكد الشاهري، والشايف، أهمية القطاع الزراعي في تعزيز الصمود والثبات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار والتغلب على التحديات الاقتصادية.
ونوها بدور مشتل إب المركزي في خدمة النشاط الزراعي وترجمة موجهات قائد الثورة بالاهتمام بالمنتجات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حاثًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية غرس الأشجار المثمرة وتكثيف دور الإرشاد الزراعي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو