نشأنا على حكايات تروى لنا على سبيل التسلية أو الوعظ أو التوجيه. حكايات عجائز العائلات كانت هدفا يسعى إليه ويرغب فيه؛ تنقضي بها ليالي الشتاء القارسة، وتذوب عبرها حرارة الصيف التي تمنع النوم. كانت الجدات عوالم ومدارس، يلخصن حكمة الحياة وما مر عليهن من مشاق الدهر في مثل يضمر قصصا، أو في حكاية تنتهي بعبرة.
وكن الأساس في تغذية خيالاتنا الفقيرة التي لم تكن قد تفتحت بعد، يصنعن شخصيات وأحداثا، ويصغن من خيوط القصص ما يجعلنا نسعى إليهن آملين في تحصيل حكاية نتسلى بها من جهة، ونصنع بها آمالا وأحلاما من جهة أخرى. كان الحلم في الزواج بابنة الملك، وفي السفر عبر المجاهل والفيافي، وفي خوض غمار البحور، وفي صراع كائنات خرافية والانتصار عليها، كان هيكل القصة الشعبية جليا: انتصار الحق والخير، واندحار الشر والباطل. أسست هذه الحكايا لبنة أولى لمعنى الحياة، وللسعي إلى فعل الخير، ولمقاومة الظلم، وللأمل في حياة أفضل. هذا على مستوى طفولي أولي، ثم تغذت هذه الأسئلة عبر الأجيال بأجوبة فلسفية، مع تحول الطفل إلى ذات ناشطة عاقلة، تفكر في معنى الوجود. وعدت الفلسفة بكشف حقائق المعنى، وظلت في أسئلتها الكبرى تبحث عن جوهر الحقيقة.
وراكم الفكر الإنساني أجوبة كثيرة عن جوهر الحق، غير أن الإنسان انتهى، في لحظة ما، إلى فقدان الثقة في كل سؤال. انتهى إلى عالم تعمه الفوضى، ولا ينتصر فيه حق، عالم اختلت توازناته، وساد فيه الجور، وتنعم فيه الضال السطحي. فقد العالم المعنى، وتشتت السؤال الحقيقي الذي رافق الإنسان طويلا في بحثه عن الحقيقة. لم يعد الطفل اليوم يؤمن بحكاية الانتصار على «الغول»، بل صار يصارع كائنات افتراضية عبر أنشطة رقمية قد ينتصر فيها وقد ينهزم، في رحلة لعبية لا خاتمة لها. صار النموذج في لاعب كرة يقبض الملايين في لحظة، أو في ناشط على مواقع التواصل، يحصد الثروة كلما عرض سحنته وبدل مظهره. هكذا يتآكل المعنى، ويتحول العالم إلى مشهد بلا بوصلة. تعب الإنسان من البحث عن المعنى الحق، فتحول إلى البحث عن حكاية يعيشها. صارت الحكاية بديلا عن السؤال الفلسفي حول الوجود والحقيقة وتجلياتها. المعنى، الذي عملت وسائط عديدة على صناعته وبنائه كي يمتلك الإنسان سردية لوجوده ويفهم ما يكابده من مشقات، صار اليوم بيد الرواية. والرواية لا تدعي أنها تجيب عن أسئلة الوجود، ولا أنها تكشف حقائق نهائية، وإنما تعرض قصة يمكن أن تعاش. نعيش اليوم انهيار السرديات الكبرى، وتراجع الأسئلة الوجودية التي سادت قرونا، وتآكل الثقة في الفلسفة والمعارف والعلوم. وفي هذا الفراغ، فتح المجال واسعا للرواية، لتندرج في الوجود بقصص قد تبدو هشة أحيانا، لكنها تمثل معنى العيش الإنساني. وقد تكون عميقة أحيانا أخرى، متصلة جوهريا بالأسئلة القديمة، دون ادعاء امتلاك المعرفة الأحادية، وإنما بوصفها طريقة للتعامل مع فوضى العالم.
لا تصور الرواية المعاصرة الناجحة شخصيات بطولية نموذجية، ولا تقدم معرفة جاهزة أو أخلاقا تعليمية.
إنما تحكي تنزل الإنسان في وضعه الراهن، دون تأسيس ثنائية الصواب والخطأ. فالقارئ اليوم لا يستلذ إعادة حكايات البطولة، ولا تصديق وعود الفلسفة بالحقيقة، ولا استهلاك سرديات كبرى تقدم أجوبة جاهزة، ولا ربط التقدم العلمي برفاهية الإنسان، وهو يرى عالما يدمر، وأوبئة تقفل البيوت، وشعوبا يبارك تدميرها بلا خجل أو مواربة. الرواية اليوم كفيلة بحمل أسئلة الإنسان التي أعرض عنها الإنسان نفسه، وفشلت الفلسفة في احتوائها. ولهذا خرجت الرواية عن حكايات الجدات في بحثها عن الصلاح والصواب وتفادي الخطيئة، وحملت مهمة ثقيلة ودورا جليلا: أن تعلمنا كيف نكون بشرا.
هي لا تعمل على فهم العالم ولا على تفسيره، بل تواكب أزمات الإنسان ومحن الوجود، وتحمل القارئ على عيشها، لأنه يجد صورته فيها. لا ينتظر الروائي اكتمال المعنى ليحلله ويعلله، بل تخوض الرواية في قلب الأزمة. تبشر وتنذر، لا من عل، بل من الداخل. والفكرة الأساس هنا ليست إعلان موت الفلسفة وهيمنة الرواية، بل الإشارة إلى تبدل طريقة فهم الكون سرديا. فالعالم اليوم فقد هدوءه، وتلاحقت أحداثه، ولم يترك للإنسان فسحة كافية للتأمل العقلي النسقي. لم يبق له إلا أن يبحث عن حكاية يجد نفسه فيها، يعيشها بأزماتها وانتكاساتها وعمق ألمها، دون تجميل أو تعقيل قسري. لم تعد مهمة الرواية أن تمنح العالم معنى جاهزا، بل أن تمنع الإنسان من السقوط الكامل في العبث، فحين يرهق المعنى ويفقد وجاهته، تبقى الحكاية، حارسة الإنسان عبر العصور من الفناء.
محمد زرّوق ناقد وأكاديمي تونسي
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو