وفق ضوابط وإجراءات محددة.. بدء تملك غير السعوديين للعقار
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
تنطلق أعمال”منتدى مستقبل العقار 2026″ بنسخته الخامسة في الرياض غدًا (الاثنين)، تحت شعار”الآفاق تتسع والعقارات تزدهر” وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور قادة العقار على المستويين المحلي والدولي. من جهة ثانية، بدأ العمل بنظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة؛ وفق ضوابط وإجراءات محددة لتقديم الطلبات بالنسبة للمقيمين، وغير المقيمين، والشركات غير السعودية، التي ليس لها وُجود في المملكة، بما يعزز الشفافية وحفظ الحقوق.
وأكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام يحدد التملّك في الرياض وجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية، التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية، والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.
يأتي تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة ضمن خطوات مهمة؛ لتعزيز بيئة استثمارية شفافة وواضحة؛ إذ يتيح للمقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات الأجنبية التي ليس لها وجود فعلي في المملكة، تقديم طلبات التملّك وفق ضوابط محددة. ويستهدف النظام مدن الرياض وجدة، مع إبقاء التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة مقصورًا على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، بما يحفظ الطابع الديني والثقافي للمدينتين المقدستين. كما يُتوقع أن يسهم النظام في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة السوق العقارية، وخلق فرص جديدة للتطوير العقاري، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز من مكانة المملكة؛ كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز