15 يوما.. مدة تظلم شاغلي الوظائف القيادية بعد فصلهم من العمل بالقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية المدة التي يحق فيها لشاغلي الوظائف القيادية التظلم بعد فصلهم من العمل.
نصّت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة “ضعيف”، على لجنة الموارد البشرية؛ لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية «إن وجدت»، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
كما نصت المادة «28» من قانون الخدمة المدنية على أن: تنتهي، لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدَّم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكَّل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُني عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية شاغلي الوظائف القيادية التظلم لجنة الموارد البشرية الموظف شاغلی الوظائف القیادیة قانون الخدمة المدنیة الموارد البشریة السلطة المختصة
إقرأ أيضاً:
مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافتيريات كورنيش بورسعيد
نُفذت اليوم جولة ميدانية موسعة برئاسة عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، وبمشاركة سكرتير حي الشرق وأعضاء اللجنة المختصة المشكلة لمراجعة وفحص الموقف القانوني والفني والإداري للكافتيريات الواقعة على كورنيش حي الشرق.
جاءت اللجنة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن تشكيل لجنة موسعة للقيام بالمتابعة والرقابة الميدانية والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية بمختلف الكافتيريات على كورنيش بورسعيد و بورفؤاد
وشهدت الجولة تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لمدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وكفاءة منظومات الحماية المدنية، فضلًا عن فحص توافر وسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام وقت الطوارئ.
لضمان سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.. جولة ميدانية مكثفة لفحص التراخيص ومنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء بالكافتيرياتكما قامت اللجنة بمراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية والتنظيمية الخاصة بالكافتيريات، ورصد أي مخالفات أو تعديات قد تمثل خطورة على المواطنين أو تؤثر على مستويات الأمان والسلامة العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة قانونًا.
وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد الاستباقية لتعزيز منظومة السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ومنع وقوع أي حوادث أو مخاطر محتملة، خاصة مع تزايد الإقبال على المناطق الساحلية والترفيهية خلال الفترة الحالية