لجريدة عمان:
2025-05-09@07:37:51 GMT

ربما لا تكون نهاية أمريكا حتمية

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

يحلو لأمريكا أن تفكر في نفسها بعبارات التفخيم، فهي المدينة المضيئة أعلى التل، والبلد الذي لا غنى عنه، وأرض الأحرار، وفي كل لقب من أولئك ما فيه، لكن ثمة عبارة أخرى، وهي لا تنطوي دائما على الإطراء، وتنطبق أيضا على الولايات المتحدة، وهي: الإمبراطورية العالمية.

خلافًا لبقية المفاهيم، التي نشأت عند مخاض الجمهورية العصيب، يرجع المفهوم الأخير إلى المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ففي مؤتمر بريتن وودز الشهير، أنشأت الولايات المتحدة نظامًا دوليًا للتبادل التجاري والتمويل كان في جوهره اقتصاد إمبريالي[إمبراطوريا] يوجه بلا إنصاف ثمار النمو العالمي إلى مواطني الغرب.

وبالتوازي مع ذلك، أنشأت أمريكا الناتو ليوفر مظلة أمنية لحلفائها، وأنشأت منظمات من قبيل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لصياغة سياسات مشتركة، وعلى مدار النصف الثاني من القرن، حقق هذا النظام درجة من السيطرة العالمية لم تعرف إمبراطورية مثيلًا لها من قبل.

غير أنه على مدار العقدين المنصرمين، بدأ ينحدر بشدة، فعند بداية الألفية كان العالم الغربي يمثل أربعة أخماس الإنتاج الاقتصادي العالمي، واليوم، انخفض ذلك النصيب إلى ثلاثة أخماس، ولم يزل ينخفض. وفي حين تكافح البلاد الغربية لاسترداد ديناميتها، فإن البلاد النامية الآن هي صاحبة الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم. ومن خلال مؤسسات من قبيل «بريكس» و«أوبك»، وبتشجيع من الصين، تحول هذه البلاد ثقلها الاقتصادي النامي إلى قوة سياسية.

من هذا المنظور، قد يبدو أن الولايات المتحدة تتبع مسار جميع الإمبراطوريات: فتور فانحدار فسقوط في نهاية المطاف، صحيح أن أمريكا لن تنعم مرة أخرى بمثل درجة السيطرة الاقتصادية والسياسية التي كانت لها في العقود التالية للحرب [العالمية الثانية]، لكنها قادرة في حال اتخاذ الخيارات الصحيحة أن تتطلع إلى مستقبل تحافظ فيه على مكانة الأمة البارزة في العالم.

لا شك أن وصف أمريكا بالإمبراطورية يثير الجدل أو الحيرة على أقل تقدير، فالولايات المتحدة في نهاية المطاف لا تدعي السيطرة على بلاد، بل لقد حثت حلفاءها على التخلي عن مستعمراتها، ولكن ثمة سابقة مضيئة لهذا الضرب من المشروعات الإمبريالية الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب، وهو الإمبراطورية الرومانية.

بحلول القرن الرابع، كانت تلك الإمبراطورية قد تطورت من الدولة الغازية إلى دولة بقيت فيها (المدينة الأبدية) مركزا روحيا ولكن القوة الفعلية توزعت على جميع الولايات مع وجود مركزي سلطة إمبراطوريين: أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، وفي مقابل جباية الضرائب، نعمت نخب الولايات مالكة الأراضي بحماية الفيالق، وترسخ ولاؤها للإمبراطورية بنصيب حقيقي من منافعها وبما يطلق عليه المؤرخ بيتر هيذر بالثقافة الموحدة المؤلفة من اللاتينية والبلدات وزي التوجا.

شأن أمريكا اليوم، حققت روما درجة من السيادة غير مسبوقة في زمنها، ولكن مفارقة الأنظمة الإمبريالية الكبرى تكمن في أنها هي التي تغرس بذور سقوطها، فمع ازدياد ثراء روما وقوتها من جراء الاستغلال الاقتصادي لأطرافها، أثارت -عن غير قصد- تنمية الأطراف خارج الحدود الأوروبية، وبمرور الوقت، اكتسبت الاتحادات الكونفيدرالية الأهم والأكثر تماسكا من الناحية السياسية التي أظهرت قدرة على التصدي للسيطرة الإمبريالية ثم دحرها في نهاية المطاف.

بالمثل، انحدار أمريكا هو نتيجة لنجاحها، برغم أن البلاد النامية نمت في فترة ما بعد الحرب ببطء أكبر من نظيراتها الغربية، لكنها نمت، وبحلول نهاية القرن، كانت قد بدأت في تحويل تلك القوة الاقتصادية المتنامية إلى قوة سياسية ودبلوماسية، فلم يقتصر أمرها على أنها بدأت تكتسب قدرة على التفاوض من أجل اتفاقيات تجارية وتمويلية أفضل، لكن باتت لها أيضا ورقة مساومة حاسمة على شكل موردين تحتاج إليهما الأعمال الغربية اليوم وهما الأسواق النامية ووفرة القوى العاملة.

جاءت أوائل دلائل هذا الحزم الأكبر في الأطراف في مؤتمر منظمة التجارة العالمية سنة 1999 بسياتل، حيث وحدت مجموعة من البلاد النامية قواها لإعاقة الإجراءات وإنهاء ممارسة قديمة تتمثل في قيام حفنة من الحلفاء الغربين بوضع مسودات الاتفاقية للعرض على الوفود، ومنذ ذلك الحين، قللت البلاد النامية تدريجيا اعتمادها على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأنشأت مؤسساتها الإقراضية وبدأت تجرب اتفاقيات تبادل تجاري قللت اعتمادها على الدولار.

وتمضي الحكاية بروما إذ أطاح بها ما يعرف بالغزوات البربرية، غير أن الحقيقة أشد تعقيدا، ففي غضون جيل فوضوي امتد قبل عام 400 وبعده، تقدمت العديد من الاتحادات الكونفيدرالية إلى النصف الغربي من الإمبراطورية، وعلى الأراضي الرومانية، أقام أولئك المهاجرون آنذاك تحالفات أكبر في ما بينهم -من قبيل القوط الغربيين والفندال- فكانت تلك التحالفات أقوى من أن تهزمها الإمبراطورية.

سارع بعض المعلقين إلى رؤية الهجرة إلى الغرب باعتبارها قوة تدميرية مماثلة، وهذا هو الدرس الخاطئ الذي يمكن استخلاصه من التاريخ الروماني، فقد كان اقتصاد روما في الأساس زراعيا ثابتا، فإن ظهرت قوة، تحتم سقوط قوة، لأنه من غير الممكن ببساطة توسيع قاعدة الموارد لتقوم عليها قوتان، ولما ثبت عجز روما عن إلحاق الهزيمة بالمنافسين الجدد، فقدت موردها الضريبي ولم يكن من الممكن استرداده.

أما الوضع اليوم فمختلف كل الاختلاف، فبفضل التغير التكنولوجي، لم يعد النمو الاقتصادي يقوم على فائز واحد في مكان دون الآخر، برغم أن البلاد الغربية لم تعد تهيمن على التصنيع والخدمات، فهي لم تزل تحتفظ بتفوق في الصناعات القائمة على المعرفة الكثيفة من قبيل الذكاء الاصطناعي والأدوية وما حققت فيه علامات تجارية قيمة من قبيل سلع الرفاهية، والرياضة، والترفيه، فمن الممكن أن يستمر النمو الاقتصادي في الغرب، وإن ببطء أكبر مما في الأطراف.

لكن ذلك سوف يقتضي عمالا، وفي ضوء أن المجتمعات الغربية، التي تنخفض فيها معدلات المواليد وتتزايد شيخوخة السكان لا تنتج القدر الكافي من العمال، فلا بد أن يأتي هؤلاء من الأطراف العالمية - سواء ممن يهاجرون إلى الغرب أو الذين يبقون في أوطانهم ويعملون في سلاسل التوريد الغربية الخادمة للأعمال، فلعل الهجرة قد أتت على ثروة الإمبراطورية الرومانية، لكنها هي التي تحول الآن بين الغرب والانحدار الاقتصادي التام.

ثمة تماثلات أخرى أشد مباشرة مع التاريخ الروماني، فالقسم الشرقي من الإمبراطورية نجا من انهيار الغرب في القرن الخامس بل واستطاع أن يقيم لنفسه موقع الهيمنة على الممالك الجديدة في مناطقه الغربية المفقودة، وكان يمكن أن يستمر في هذا إلى الأبد لو لم تستسهلك الإمبراطورية مواردها الحيوية ابتداء بأواخر القرن السادس في صراعات غير ضرورية مع منافسها الفارسي العنيد، فلقد قادتها الغطرسة الإمبراطورية إلى سلسلة من الحروب التي تركت كلتا الإمبراطوريتين بعد جيلين من الصراع ضعيفتين أمام تحدٍ طغى على كلتيهما في غضون عقود قليلة، وكان ذلك هو تحدي العالم العربي حديث الاتحاد.

بالنسبة لأمريكا، هذه حكاية ونذير، ففي الرد على صعود الصين المحتوم، يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها أي التهديدات وجودي وأيها مزعج وحسب، ثمة أخطار ملحة تواجه كلًا من الغرب والصين، من قبيل الأمراض والتغير المناخي، وهذه سوف تدمر الإنسانية كلها ما لم تعالجها الأمم مجتمعة، أما تنامي عسكرة الصين وعدوانيتها فلا بد أن تنظر الولايات المتحدة هل هي حقا في مواجهة فخ ثوقيديدس المتمثل في قوة صاعدة أو هي ببساطة في مواجهة بلد يدافع عن مصالحه المتنامية؟

لو أنه لزام على الولايات المتحدة أن تواجه الصين، سواء عسكريا، أم دبلوماسيا مثلما أرجو، فإنها سوف ترث مزايا هائلة من تركتها الإمبريالية، فلم تزل لدى البلد موارد قوة لا يمكن أن ينافسها عليها أحد منافسة جدية، من قبيل عملة لا تواجه خطرا جادا عليها بوصفها الوسيط العالمي في التبادل، ومجمعات رأس المال عميقة تدار في وول ستريت، وأقوى جيش في العالم، والقوة الناعمة المتمثلة في جامعاتها وفي ثقافة هي الأشد جاذبية في العالم، ولم يزل بوسع أمريكا أن تلوذ بأصدقائها في شتى أرجاء العالم، فهي، إجمالا، ينبغي أن تكون قادرة على حشد مواردها الوفيرة للبقاء قوة القيادة في العالم.

غير أنه من أجل القيام بذلك سوف يلزم أمريكا أن تتخلى عن محاولة استرداد مجدها الغابر من خلال منهج أمريكا المنفردة، وأمريكا أولا، فقد كان دافع مماثل هو الذي دفع الإمبراطورية الرومانية إلى مغامرات عسكرية تسببت في خرابها النهائي، لقد تغير الاقتصاد العالمي، ولن يتسنى للولايات المتحدة أن تسيطر على الكوكب سيطرتها القديمة، لكن إمكانية إقامة عالم جديد من تحالف بين متماثلي التفكير ترف لم يتيسر مثله لروما، ويجب على أمريكا، مهما يكن وصفها لنفسها، أن تنتهز هذه الفرصة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العالم من قبیل

إقرأ أيضاً:

رسوم ترامب على الأفلام غير الأميركية.. هل تكتب نهاية هوليود؟

لم تكد جراح هوليود تلتئم جراء جائحة كورونا، وإضراب الكتاب والممثلين، اللذين تسببا في انخفاض الإنتاج الإجمالي لعاصمة السينما بنسبة كبيرة، حتى أصابتها صاعقة جديدة جراء تصريح غامض للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبر خلاله أن شركات الإنتاج السينمائي تشبه مصانع السيارات، لذلك عليها أن تعمل داخل الولايات المتحدة، رغم أنها توفر بالفعل أكثر من مليوني فرصة عمل وتبلغ إيراداتها من دول العالم أكثر من 12 مليار دولار.

وترجم ترامب خطته بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام التي يتم إنتاجها خارج الولايات المتحدة، وتحولت الخطة التي نشرها في تغريدة له على منصته الخاصة "تروث سوشيال ميديا" إلى زلزال اهتزت له أركان صناعة السينما في العالم، وتسببت في ردود فعل واسعة من قادة الصناعة والشخصيات السياسية وأصحاب المصلحة في مختلف الدول.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف نجح ترامب في إسكات معارضيه بهوليود في ولايته الثانية؟list 2 of 2مؤسسة الدوحة للأفلام تعزز حضورها العالمي بـ8 أعمال في مهرجان كانend of list

وقال ترامب إن خطته تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة في الخارج، مبررا ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وتراجع صناعة السينما الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومات تقدم حوافز ضريبية تجذب صانعي الأفلام الأميركيين إلى الخارج، مما يقلل من نسبة الإنتاج المحلي، وأضاف ترامب:" أُصرّح لوزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة بالبدء فورا في عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام الواردة إلى بلدنا والمُنتَجة في بلدان أجنبية. نريد أفلاما أميركية الصنع، مجددا!".

خطة الرئيس ترامب تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة في الخارج (أدوبي ستوك) كلمة السر "الصين"

فور نشر التصريح، شهدت أستوديوهات كبرى مثل نتفليكس وديزني ووارنر برذرز ديسكفري وباراماونت انخفاضا في أسهمها بأكثر من 2%.وأعرب محللون اقتصاديون عن قلقهم إزاء الأثر المالي المحتمل والتعقيدات الكبيرة التي تقف في طريق تطبيق هذه الرسوم، وخاصة فيما يتعلق بمحتوى البث والإنتاج المشترك، وفقا لجريدة "نيويورك بوست"، وكانت الصين التي تعد ثاني أكبر سوق للأفلام الأميركية بعد الداخل الأميركي قد قررت الحد من واردات أفلام هوليود في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

ورغم ذلك فإن إيرادات شباك التذاكر الهوليودي من الولايات المتحدة وكندا بلغت 8.8 مليارات دولار عام 2024، في حين وصلت الإيرادات الدولية في العام نفسه إلى نحو 21.1 مليار دولار، مما يعني أن الإيرادات العالمية تحقق أرباحا من الخارج.

ويتوقع أن يسبب القرار الجديد حالة من الفوضى في عمليات الإنتاج الدرامي، خاصة في ظل التفاصيل المعقدة التي تحيط بعمليات الإنتاج في العالم نتيجة التطور التكنولوجي، فالتعريفات التقليدية تبدو غير قابلة للتطبيق، لأن الفيلم لم يعد سلعة مادية ينبغي أن تمر عبر منافذ للدولة الأميركية ومن ثم تقيد وتستخرج لها شهادات المنشأ وتقيم ويتم فرض الرسوم عليها، وإنما هي مزيج عنكبوتي من استثمارات هائلة، وعمالة دولية، وإيرادات متعددة الجنسيات، ومصروفات متضمنة لعمليات ومعالجات صغيرة، تُدار بتكاليف بسيطة.

إعلان

جاء تصريح الرئيس الأميركي حول فرض التعريفات السينمائية الجديدة ليسقط كالصاعقة على صناع السينما والعاملين في مجال الإنتاج في 4 دول رئيسية وهي إنجلترا وكندا وهولندا وأيرلندا.

مع تزايد توجه صناعة السينما الأميركية نحو الدول الأجنبية كمواقع تصوير، قد يكون لهذا الاقتراح الجديد عواقب وخيمة. تُعد أيرلندا إحدى الدول التي استفادت من هذه الحوافز الضريبية الدولية، إلى جانب دول أخرى مثل المملكة المتحدة وكندا وهولندا. وتصور شركات أميركية مثل ديزني ونتفليكس ويونيفرسال أفلامها في هذه الدول الأربعة منذ سنوات، لكن تعريفات ترامب قد تعني انخفاضا كبيرا في إيرادات فرق الإنتاج والعاملين في مجال السينما في هذه المناطق، بمن فيهم آلاف العاملين المستقلين في المملكة المتحدة.

تصريح الرئيس الأميركي حول فرض التعريفات السينمائية الجديدة سقط كالصاعقة على صناع السينما والعاملين (شترستوك) تحذير وغضب

امتزج الغضب بالخوف في المملكة المتحدة التي تربطها بهوليود روابط عضوية لا تقف عن حد تبادل الطاقة البشرية من المبدعين والفنيين، ولكنها تتجاوز ذلك إلى التصوير والتجهيز في مرحلة ما بعد التصوير، وانتفضت نقابة العاملين في الصناعات الإبداعية.

وحذّرت فيليبا تشايلدز، رئيسة النقابة عبر موقع "غالوي بيو"، من أن رسوم ترامب الجمركية قد تُشكّل "ضربة قاضية" لصناعة السينما البريطانية، التي لا تزال تتعافى من التأخيرات الناجمة عن جائحة كورونا." أما المخرج الأميركي المولود في برمنغهام بإنجلترا فقد نشر تغريدة غاضبة على موقع (إكس)، قال فيها: "كيف تُفرض تعريفة جمركية على فيلم؟ تُضاعف سعر التذكرة؟ بدلا من هذا النهج المبالغ فيه، ماذا لو قُدّمت حوافز للتصوير هنا كأي دولة أخرى في العالم؟ يا له من أحمق!".

وقد انخفض إنتاج هوليود بنسبة تقارب 40% في لوس أنجلوس، مع توافد العديد من المنتجين إلى دول تُقدّم حوافز ضريبية أكبر. وأكدت تقارير إعلامية أن ما يقرب من نصف مشاريع الأفلام والتلفزيون الكبرى التي تتجاوز ميزانيتها 40 مليون دولار تُصوَّر الآن خارج الولايات المتحدة.

إعلان

وتواجه صناعة السينما في كاليفورنيا صعوبة في منافسة دول مثل أيرلندا، حيث تكاليف التصوير أقل بفضل الإعفاءات الضريبية الكبيرة. وقد أقرّ الممثل الأميركي روب لو، مؤخرًا، بأن "إحضار 100 شخص إلى أيرلندا" لإنتاج فيلمٍ ما أرخص من التصوير في كاليفورنيا. ولا يقتصر الجذب العالمي المتزايد لمواقع مثل أيرلندا على توفير التكاليف فحسب. فمنذ عام 2016، استفاد أكثر من 850 إنتاجا تلفزيونيا وسينمائيا من الإعفاءات الضريبية في أيرلندا، مما جعلها وجهة رئيسية لصانعي الأفلام العالميين.

واستقطبت منطقة جولد كوست الأسترالية إنتاجات هوليودية كبرى، أسهمت بأكثر من ملياري دولار في اقتصادها، ووفرت أكثر من 20 ألف فرصة عمل منذ عام 2015. وينطبق الأمر نفسه على مدينة فانكوفر الكندية، والتي يطلق عليها هوليود الشمال، والتي شهدت على مدار الأعوام الـ20 الماضية تصوير ما يقرب من 40% من الأعمال ذات الميزانيات الكبيرة، بالتبادل مع مدينة تورنتو الكندية أيضا. وأعلن فيك فيديلي وزير التنمية الاقتصادية في أونتاريو الكندية، في مؤتمر صحفي أن المقاطعة "ستستعد لهجوم جديد" ردا على منشور ترامب، وأضاف فيديلي: "سنستعد، كما فعلنا مع كل ذكر للرسوم الجمركية، وسنعود إلى واشنطن ونتصدى لهم لأن هذا التصريح هو بمثابة هجوم مباشر على قطاع السينما في جميع أنحاء أونتاريو".

استدرجت الصين الرئيس الأميركي إلى حرب السينما، لكن هوليود التي تقف في خط المواجه لا تزال جريحة جراء كورونا وإضرابات الكتاب والممثلين، وتعريفات ترامب المختلفة التي تؤثر على حياة المواطن، مما يؤثر بالضرورة على "بند الترفيه" في حياته نتيجة التضخم، لكن صناعة السينما، الآن، هي من يقف في مفترق طرق، إذ منحت التكنولوجيا صناعة السينما قدرة كبيرة على الاستقلال عن هوليود، مما يمثل خطرا على امتدادها خارج الحدود الأميركية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • باسيل: نتمنى ان تكون حبرية البابا الجديد فترة سلام في العالم
  • مونديال 2026.. ترامب يتعهد بتسهيل دخول المشجعين إلى الولايات المتحدة
  • فايننشال تايمز: صمت الغرب وسماحه لائتلاف نتنياهو المتطرف بقتل سكان غزة مخز
  • الولايات المتحدة توقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن
  • مصدر مطلع: الشرع ” ربما يحضر لقمة بغداد بحماية أمريكية”
  • رسوم ترامب على الأفلام غير الأميركية.. هل تكتب نهاية هوليود؟
  • رويترز: الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا اليوم
  • أمريكا المهزومة!
  • كاونتر بانش: فلسطين تكشف الأكاذيب التي يروجها الغرب للعالم
  • الولايات المتحدة ترفض إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية المتبادلة