«الاتحادية للضرائب»: 646 مليون درهم مبالغ استردها 7.2 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الطلبات المعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، بلغ أكثر من 7.2 ألف طلب خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 646 مليون درهم.
أخبار ذات صلة
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «نحرص دائماً على أن يكون الاهتمام والارتقاء المتواصل بالخدمات المتعلقة بالأسرة الإماراتية في مقدمة أولويات (الهيئة) خصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، التي يتم تطويرها بصفة مستمرة بأحدث الأنظمة الرقمية التي تتميز بالابتكار والسهولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم مسيرة التنمية في جميع المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالاستقرار السكني للأسرة، وبما يتواكب مع توجيهات القيادة الحكيمة بتخصيص عام 2026 ليكون عاماً للأسرة».
وأضاف: «تعكس هذه الأعداد من المواطنين المستفيدين من خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً ارتفاع الوعي الضريبي، كما تؤكد نجاح عمليات التحديث المستمرة التي تنفذها (الهيئة)، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، في إطار استراتيجية الهيئة للمُساهمة في تعزيز منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم».
وأضاف: «شهدت الخدمة العديد من عمليات التطوير خلال عام 2025 لتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية للمواطنين، من بينها تخفيض عدد الحقول المتعلقة بتفاصيل البيانات البنكية خلال تنفيذ الإجراءات عبر تطبيق (مسكن) الذكي وكذلك تخفيض الحقول المتعلقة بالبيانات الشخصية، كما تم الربط الإلكتروني مع البلديات لتقديم الطلبات بشكل استباقي نيابة عن المواطنين، وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الهيئة للمساهمة في برنامج (تصفير البيروقراطية الرقمية) للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية».
وأكد خالد البستاني حرص «الهيئة» على توفير معايير وإجراءات وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، ومواصلة خططها التطويرية، واستمرار حملاتها للتعريف بالخدمات الرقمية الميسرة لاسترداد الضريبة، من خلال اللقاءات المنفذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل المباشر مع موظفي «الهيئة» المختصين بهذه الخدمة لتسهيل استكمال متطلبات إنجاز طلباتهم بأسرع ما يمكن.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو