شريف الكيلاني: سياسات الأراضي يجب أن تُقاس بعدد الوظائف والاستثمارات لا بسعر المتر
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد شريف الكيلاني مساعد وزير المالية للشؤون الضريبية والتنموية، أهمية إعادة النظر في سياسات الدولة الخاصة بإدارة الأصول والأراضي من منظور تنموي شامل، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي لا يقتصر على حصيلة بيع الأراضي فقط، وإنما يمتد إلى حجم الاستثمارات التي يتم ضخها، وفرص العمل التي يتم توفيرها، والعائد الاقتصادي طويل الأجل على مختلف القطاعات.
وأوضح الكيلاني خلال مؤتمر التطوير العقاري مركز إقليمي الذي تنظمه الغرفة التجارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن التجارب الناجحة مثل مشروع رأس الحكمة تمثل نموذجًا مختلفًا في التفكير الاستثماري، حيث لم تعتمد الدولة على معادلة سعر الأرض فقط، وإنما على عدد الوظائف التي سيتم خلقها، وحجم النشاط الذي ستشهده قطاعات المقاولات والخدمات، وعدد الغرف الفندقية الجديدة التي سيتم إضافتها، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية السياحية والاقتصادية.
وأشار إلى أن ملف التنمية العقارية يجب النظر إليه باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وليس مجرد نشاط بيع أصول، لافتًا إلى أن البنية التحتية المصاحبة لأي مشروع استثماري هي عنصر أساسي في تحقيق عوائد مستدامة للدولة والمجتمع.
وأضاف الكيلاني أن مصر تستهدف استقبال نحو 40 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، في حين أن الطاقة الفندقية الحالية لا تزال أقل من المستهدف المطلوب لتحقيق هذا الرقم، ما يستدعي التوسع في إنشاء الغرف الفندقية والمشروعات السياحية وفق رؤية متكاملة تراعي التشغيل وفرص العمل والاستدامة الاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة تعمل على تبني سياسات أكثر شمولًا في تقييم المشروعات الكبرى، بحيث تقوم على قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري، وليس فقط العائد المالي المباشر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول العامة ودعم مسار التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود عن مخيمات الضفة ووقف سياسات النزوح القسري
الثورة نت /..
طالبت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجاريك، الليلة الماضية، الاحتلال الإسرائيلي برفع القيود المفروضة على الحركة في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك تلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده، أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش.
وكانت سلطات العدو الإسرائيلي قررت، الأحد الماضي، تمديد أمر عسكري يقضي بإغلاق ثلاثة مخيمات للاجئين في محافظتي جنين وطولكرم حتى نهاية شهر يوليو المقبل.
وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن أكثر من 33 ألف فلسطيني من هذه المخيمات نزحوا ولم يُسمح لهم بالعودة منذ بداية العام الماضي، ويُمدد القرار الأخير فترة نزوحهم لمدة شهرين إضافيين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو