المعلا تحظر القات والتدخين داخل المرافق الحكومية تنفيذاً لتوجيهات محافظ عدن
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل، أعلنت السلطة المحلية في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، قرارًا يقضي بالمنع التام لتعاطي القات والشمة والسجائر والتمبل داخل ديوان السلطة المحلية وكافة المكاتب التابعة لها.
وأفادت السلطة المحلية أن القرار يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تطوير الأداء الإداري، والارتقاء بالمظهر العام للمؤسسات الحكومية، بما يعكس صورة حضارية تليق بالعاصمة وسكانها.
وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير بيئة عمل صحية ومنظمة، تسهم في رفع كفاءة الموظفين، وتعزيز الالتزام الوظيفي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بعيدًا عن المظاهر السلبية التي تؤثر على سير العمل واحترام المرافق العامة.
وشددت السلطة المحلية على ضرورة التزام جميع الموظفين والزوار بهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف، حرصًا على تطبيق النظام والحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.