غلق 14 منشأة طبية مخالفة وإنذار 17 في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
شنت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة للتفتيش على ٩٢ منشأة طبية خاصة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير؛ للتأكد من التزامها بالإشتراطات الصحية ومعايير الجودة.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للتفتيش على المنشآت الطبية الغير حكومية والتى تنوعت تخصصاتها بين عيادات ومراكز للأسنان، مراكز نسا وتوليد، مراكز للعيون، مستشفيات خاصة ومعامل تحاليل.
وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ١٤ منشأة مخالفة، بجانب إنذار ١٧ منشأة أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة تروسيكل بالإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة “تروسيكل” وقيام الأهالي بمطاردته لمحاولة ضبطه والإمساك به بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تم تحديد مالكة مركبة التروسيكل، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبسؤالها أقرت بعدم تحرير محضر بالواقعة لكون المركبة غير مرخصة.
وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم ذاته.
اعتراف المتهم وضبط المركبة المسروقةوبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”، والاستيلاء على مركبة التروسيكل محل الواقعة، كما أرشد عن مكان وجودها، حيث تم ضبطها وإعادتها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، بما يضمن تعزيز الأمن والانضباط في الشارع المصري.