تشغيل نظام الطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
العُمانية: أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة عن تشغيل نظام للطاقة الشمسية ضمن مشروع إنشاء الطرق الرئيسة ونظام تصريف المياه السطحية الذي يتم تنفيذه من قبل ائتلاف الشركات العُمانية- السعودية.
ويبلغ الإنتاج اليومي للألواح الشمسية 2446 كيلوواط في الساعة، فيما تبلغ سعة النظام 512 كيلوواط في وقت الذروة، وسعة البطاريات 788 كيلوواط في الساعة، ويعد المشروع نظامًا شمسيًّا هجينًا يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة خلال فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فيعتمد النظام خلال الفترة المسائية على الطاقة الشمسية المدعومة بالبطاريات بنسبة 70 بالمائة وعلى مولدات الديزل بنسبة 30 بالمائة؛ ويستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 24.
ويمثل مشروع إنشاء الطرق الرئيسة ونظام تصريف المياه السطحية حجر الأساس لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة، ويشهد المشروع تقدمًا في الأعمال الإنشائية؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 14.87 بالمائة مقارنة بالنسبة المخطط لها وهي 14.41 بالمائة.
وقال المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة: إن تشغيل هذا النظام يأتي في إطار تشجيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية على تبني الطاقة المتجددة في مشروعاتها، موضحًا أن الهيئة قامت بتخصيص مساحة 17 كيلومترًا مربعًا من المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة لأغراض مزارع الألواح الشمسية والطاقة المتجددة.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الشركة قامت بتركيب 600 لوح شمسي كمرحلة أولى بمزرعة الألواح الشمسية المتنقلة المخصصة لمشروع تنفيذ الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه بالمنطقة على مساحة 5000 متر مربع، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه من قبل فريق عمل عُماني بشركة "أي بي للطاقة".
وأضاف: إن المشروع يأتي ضمن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتخصيص مساحات تقام عليها ألواح الطاقة الشمسية من إجمالي المساحة المخصصة للمخيمات العمالية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، مؤكدًا أن الهيئة تحرص على أن تتسم المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة بالاستدامة البيئية.
وأشار مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة إلى أن مشروع إنشاء الطرق الرئيسة ونظام تصريف المياه السطحية في المنطقة يركز على القيمة المحلية المضافة؛ إذ وقع ائتلاف الشركات العُمانية-السعودية على 11 اتفاقية مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز العقود المسندة لهذه المؤسسات نسبة 27 بالمائة من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 22.3 مليون ريال عُماني، وتمثل العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة الظاهرة 60 بالمائة من إجمالي قيمة العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد طرحت العام الماضي مناقصة تنفيذ الميناء البري والمحجر البيطري (الحزمة الثالثة) ومناقصة تنفيذ مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة - الحزمة الرابعة، ومن المتوقع إسناد المناقصتين خلال الفترة المقبلة.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة 388 كيلومترًا مربعًا، وتم إنشاء المنطقة بهدف تحفيز التجارة البينية والحدودية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العُماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة التي تقع على بعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطرق الرئیسة تصریف المیاه فی المنطقة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز