أطباء يحذرون.. عادة شائعة بعد الأكل ترفع خطر الجلطات بنسبة ملحوظة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
حذرت تقارير طبية حديثة من عادة يومية شائعة يقوم بها كثير من الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة، مشيرة إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالجلطات ومشكلات الدورة الدموية، وأوضحت الدراسات أن الاستلقاء أو النوم فور الانتهاء من الوجبات الثقيلة يؤثر سلبًا على تدفق الدم وعمل الجهاز الهضمي.
. خالد منتصر ينتقد هاني مهنا ما علاقة شادية وفاتن حمامة؟
وبحسب الأبحاث، فإن الاستلقاء بعد الأكل يؤدي إلى بطء عملية الهضم وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم.
كما ربطت التقارير بين هذه العادة وارتفاع احتمالات الإصابة بارتجاع المريء، وهو ما يؤثر بدوره على صحة القلب بشكل غير مباشر.
وأشارت الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة دون حركة بعد الوجبات قد يسبب ركودًا في الدورة الدموية، ما يهيئ بيئة مناسبة لتكوّن الجلطات، خاصة في الساقين، كما أكدت أن قلة النشاط البدني بعد الأكل ترتبط بارتفاع مستويات الدهون والسكر في الدم.
ونصحت التقارير بضرورة الانتظار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل الاستلقاء، مع تشجيع المشي الخفيف بعد الوجبات لتحفيز الهضم وتنشيط الدورة الدموية، كما أوصت بتقسيم الوجبات الكبيرة إلى وجبات أصغر، وتجنب الأطعمة الدسمة في ساعات الليل.
وأكد الباحثون أن تعديل العادات اليومية البسيطة قد يكون له تأثير كبير في الوقاية من الأمراض الخطيرة، مشددين على أن الحركة بعد الأكل ليست رفاهية، بل ضرورة صحية للحفاظ على القلب والأوعية الدموية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلطات مشكلات الدورة الدموية الجهاز الهضمي الوجبات الثقيلة عملية الهضم الأوعية الدموية السمنة ارتفاع ضغط الدم ارتجاع المريء صحة القلب قلة النشاط البدني بعد الأکل
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو