وزير التعليم يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
شهد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية «IBO»، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن جانب المنظمة وقع هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية.
وتتضمن مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسسي واضح للتعاون بين الجانبين، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير مناهج البكالوريا المصرية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين بالمدارس الحكومية التي تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية.
كما تهدف مذكرة التفاهم للحفاظ على جودة تطبيق برامج البكالوريا الدولية في المدارس التي تطبق نظام "IB"، والتي تشمل برنامج السنوات الابتدائية «PYP»، وبرنامج السنوات (MYP)، وبرنامج الدبلومة «DP»، والبرنامج المهني«CP»، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في جمهورية مصر العربية.
وقبيل مراسم التوقيع، عقد الوزير محمد عبد اللطيف اجتماعا مع السيد هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية، استعرض خلاله الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة السابقة وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس، فضلا عن تطوير ٩٤ منهجا دراسيا وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان.
واتفق الجانبان على البناء على مذكرة التفاهم خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.
تفاصيل وضوابط تحويل طلاب الثانوية العامة بين الشعب
قبل انتهاء الموعد.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
تعليم البحيرة يُطلق مبادرة «أمان ورحمة» لحماية البيئة المدرسية من العنف والتنمر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوروبا وأفريقيا البكالوريا المصرية التعاون التعليم المصري الشرق الأوسط المنظومة التعليمية جمهورية مصر العربية شهادة البكالوريا محمد عبد اللطيف وزارة التعليم البکالوریا الدولیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس