تدشين 5 عيادات جديدة للأمراض المزمنة بالمنوفية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن تدشين خمس عيادات إضافية لعلاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم على نفقة الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية بمنشآت الرعاية الأساسية،اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026.
وتشمل منشآت المرحلة الثانية:
الدبايبة – بركة السبع
شما وجريس – أشمون
شنوان – شبين الكوم
كفر فيشا – منوف
حيث يتم تقديم خدمات الكشف الطبي والفحص والتسجيل على منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتقييم من خلال اللجنة الطبية الثلاثية، والتي تقوم بدورها باستصدار قرارات العلاج للحالات المستحقة، مع صرف العلاج اللازم والمتابعة الدورية المنتظمة.
وقد تم تجهيز العيادات الجديدة وتدريب الفرق الطبية والإدارية بها تدريبًا معتمدًا من الوزارة، وذلك بالتنسيق والمتابعة من إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة إيمان حسن زهران – مدير الإدارة، وبمشاركة الدكتورة بسنت أدهم – منسق نفقة الدولة بالرعاية الأساسية.
كما تم عقد عدد من ورش العمل بمقر المديرية للعاملين بتلك العيادات، شملت الصيادلة، والفرق المالية والإدارية، ومدخلي البيانات والمشرفين، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرعاية الأساسية وإدارة علاج المواطنين على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة فاطمة خلف – مدير الإدارة، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للصيدلة بقيادة الدكتور أحمد زكريا.
وفي السياق ذاته، جرى التنسيق مع إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة – مدير الإدارة، لتوفير أخصائي باطنة بكل عيادة ضمن تشكيل اللجنة الطبية الثلاثية، بما يضمن دقة التقييم وجودة الخدمة الطبية المقدمة.
الجدير بالذكر أنه تم لأول مرة تفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة بمنشآت الرعاية الأساسية خلال المرحلة الأولى في 1 فبراير 2025، وذلك بخمس منشآت، حيث تم استصدار 1075 قرار علاج وصرف العلاج اللازم للمستحقين، من إجمالي 3500 حالة تم مناظرتهم بتلك المنشآت.
وتستمر الخدمات بمنشآت المرحلة الأولى، والتي تشمل:
سبك الضحاك – الباجور
طوخ دلكة – تلا
كفر عشما – الشهداء
طه شبرا – قويسنا
البتانون – شبين الكوم
متابعة ميدانية مستمرة
وفي سياق متصل، انتشرت فرق إدارة الرعاية الأساسية لمتابعة وحدات المرحلة الثانية والتأكد من حسن سير العمل، حيث ضمت الفرق:
الدكتورة بسنت أدهم – شبين الكوم
الدكتور رحمي جلال – أشمون
الدكتور أحمد الفقي – منوف
وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن التوسع في تدشين عيادات علاج الأمراض المزمنة على نفقة الدولة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، ويعكس التزام المديرية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مرضى الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن منظومة الرعاية الأساسية تمثل خط الدفاع الأول لتقديم خدمة صحية متكاملة ومستدامة.
وأضاف أن المديرية مستمرة في التوسع المرحلي بالخدمة، مع المتابعة الدقيقة لضمان جودة الأداء، وسرعة استخراج قرارات العلاج، وانتظام صرف الأدوية، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن من جودة حياتهم الصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة المنوفية المنوفية مديرية الصحة اخبار محافظة المنوفية العلاج علي نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران