شروط القيد بنقابة المهن الرياضية بعد موافقة النواب نهائيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
يتزايد اهتمام العاملين بالمجال الرياضي بالتعرف على شروط القيد والضوابط الجديدة للانضمام لنقابة المهن الرياضية، لا سيما بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
ويأتي التعديل في إطار مواكبة التطور العلمي والتشعب الكبير في مجالات العمل الرياضي، مع الحفاظ على حقوق النقابة وتنظيم العضوية بما يتوافق مع الدستور، ويهدف إلى ضبط المهنة وفتح المجال أمام التخصصات الحديثة في العلوم والأنشطة الرياضية.
كما استهدفت التعديلات الجديدة أن تكون مزاولة المهن الرياضية قائمة على أسس علمية وأكاديمية معتمدة، بما يرفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي، ويحمي المهنة من الممارسات غير المؤهلة.
وطبقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة والتي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في مادته الأولى، على أنه ليشترط لقيد العضوية:
أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.
- أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشئون الرياضة.
وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة بذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون نقابة المهن الرياضية القيد نقابة المهن الرياضية قانون نقابة المهن الریاضیة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز