تشاؤم إماراتي تجاه أهداف كوب 28.. وسط مطالب بإصلاح نظام التمويل الجائر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رأى سلطان الجابر رئيس قمة المناخ "كوب 28" المزمع إقامتها في أبو ظبي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أن العالم يخسر في السباق نحو تحقيق أهدافه المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، فيما طالبت الدول الأفريقية بإصلاح النظام الدولي الجائر لتمويل مواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك في أول قمة أفريقية للمناخ، الثلاثاء، والتي دعا فيها المشاركون إلى إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل الدول الإفريقية ويمنعها من تطوير "إمكاناتها الفريدة" في مجال الطاقة المتجددة.
وجاء تقييم الرئيس الإماراتي لمؤتمر "كوب 28"، قبل يومين من نشر المنظمة الدولية أول "تقييم عالمي" لجهود الدول المبذولة لمعالجة التغير المناخي.
وقال الجابر، للوفود المشاركة في قمة المناخ الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي "إننا لا نحقق النتائج التي نحتاجها في الوقت الذي نحتاج إليها فيه"، على الرغم من أن القمة تركز على حشد تمويل لتعامل أفريقيا مع تغير المناخ.
وأعلن المسؤول الإماراتي عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت بمبلغ 4.5 مليار دولار لتطوير طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاوات في أفريقيا بحلول عام 2030.
وتمتلك القارة حاليا قدرة مركبة لإنتاج الطاقة المتجددة تبلغ نحو 60 جيجاوات.
في المقابل، أكد مسؤولون أفارقة أن الاستثمارات موضع ترحيب، لكن تلبية احتياجات القارة التمويلية ستتطلب تحولا في هيكل التمويل المناخي العالمي، خاصة في ظل أعباء الديون المرتفعة على الحكومات، وفق "رويترز".
وتعتزم الدول الأفريقية الضغط على وجه الخصوص خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) من أجل زيادة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي مما يمكن أن يطلق العنان لتمويل مناخي بقيمة 500 مليار دولار، يمكن الاستفادة منه بما يصل لخمس مرات.
من جهته، اشتكى الرئيس الكيني وليام روتو من أن الدول الأفريقية تدفع خمسة أمثال الفائدة التي يدفعها المقترضون الآخرون، داعيا مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى زيادة الإقراض الميسر وإجراء "محادثة" حول فرض ضريبة على انبعاثات الكربون لتمويل التنمية.
وأكد أن "وجود هيكل مالي دولي عادل ليس اقتراحا مجحفا"، مطالبا رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، بأخذ الثروة الطبيعية للقارة في الاعتبار عند حساب إنتاجها الاقتصادي، خاصة غاباتها التي تنحي الكربون.
بدورها، أعربت مصر عن تطلعها لأن تشكل قمة المناخ المرتقبة في الإمارات "اختراقاً بتنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويا" للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، والذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسؤولية".
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية، إن القمة الإفريقية للمناخ "تأتي في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا، وبصفة خاصة قارتنا الإفريقية زيادة في وتيرة وحدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية".
وزاد: "تشهد القارة موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، وحرائق غابات بالمغرب العربي، وأعاصير قاتلة بالجنوب الإفريقي، وزيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الإفريقية المُتوسطية".
وأكد أن هذه التغيرات المناخية، جميعها، "تؤثر بصورة مباشرة في استدامة المعيشة، وتمثل ضغوطاً جديدة ومتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية".
ودعا إلى تحقيق مطالب إفريقيا بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات والموارد المتميزة في القارة.
وأشار إلى أن مصر وصلت لنحو 20 بالمئة من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، مضيفا: "نبذل حاليا جهودا ونضخ استثمارات للوصول إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030".
وتعهدت الدول المتقدمة في مؤتمر المناخ المنعقد في باريس عام 2015، بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، بهدف مواجهة التغير المناخي وتنفيذ استثمارات مستدامة، لكن المبلغ المقدم فعليا يقل بمتوسط 80 بالمئة عن التعهدات، بحسب تصريحات سابقة للأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوب 28 الإماراتي أفريقيا مصر مصر أفريقيا الإمارات كوب 28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تغیر المناخ ملیار دولار قمة المناخ
إقرأ أيضاً:
الدول الفقيرة بين خسائر أزمات المناخ وأعباء ديون المتسببين فيه
نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرًا يكشف فيه كاتبه أن الدول الفقيرة تنفق مليارات الدولارات سنويا لسداد ديونها، في حين تتلقى تمويلًا أقل بكثير لمواجهة أزمة المناخ، مما يفاقم معاناتها ويهدد قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح الكاتب نيك فيريس أن تحليلًا صادرا عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية كشف أن 59 دولة من بين الدول الأقل نموًا والجزر الصغيرة النامية دفعت في عام 2023 نحو 37 مليار دولار لخدمة ديونها، بالمقابل لم تتلقَ سوى 32 مليار دولار مساعدات مناخية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أفريقيا تتطلع إلى حلول ملموسة في قمتها الثانية للمناخlist 2 of 4جنوب أفريقيا تضغط لمزيد من تمويل المناخ لدعم الدول الناميةlist 3 of 4غوتيريش يدعو لمواجهة "الفوضى المناخية" وفجوات التمويلlist 4 of 4"خارطة طريق" تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويلend of listوقال الكاتب إن هذه الأرقام تعكس "حلقة مفرغة"، حيث تضطر الدول إلى الاقتراض لتغطية تكاليف أزمة مناخية لم تسهم فعليا في التسبب فيها، مما يؤدي إلى تآكل ميزانيات الصحة والتعليم وتراكم الديون.
ونقل الكاتب عن الباحثة سِجال باتيل قولها إن من المفارقات القاتمة أن الدول الأكثر هشاشة مناخيًا هي الأقل تسببًا في الأزمة، مضيفة أن أعباء الديون الساحقة تعيق قدرتها على التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة والمتزايدة.
وأشار مدير السياسات في شبكة بوند البريطانية غيديون رابينوفيتز إلى ضرورة تحرك الدول الغنية لكسر هذه الحلقة المدمرة من خلال إعادة تمويل المساعدات الدولية والوفاء بالتزاماتها المناخية ودعم برامج إعادة هيكلة الديون.
وأضاف رابينوفيتز أن أعباء الديون في الدول المنخفضة الدخل ارتفعت بشكل حاد، إذ باتت هذه الدول تنفق ما يعادل 15% من إيراداتها الحكومية على خدمة الديون الخارجية، مقارنة بـ6.6% فقط في عام 2010.
وأوضح الكاتب أن 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين الخارجي أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم، مشيرًا إلى أن عددا متزايدا من الدول بات يعاني من "ضائقة ديون"، وهي حالة تعجز فيها الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وتضطر لإعادة هيكلة ديونها.
إعلانوتتجلى الضغوط الناجمة عن الديون بشكل خاص في أفريقيا، حيث تواجه 20 دولة منخفضة الدخل خطر الوقوع في ضائقة ديون، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأشار الكاتب إلى أن تكلفة الديون لا تتزايد فحسب، بل إن التمويل المناخي المخصص لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتعويض خسائره لا يزال يعاني من نقص حاد، مما يزيد من تفاقم الأزمة المالية في هذه الدول.
وقد ارتفعت الكوارث المناخية بنسبة 83% خلال العقدين الماضيين، وتسببت في نزوح 22 مليون شخص سنويًا منذ عام 2008، في حين تشير التقديرات إلى احتياج العالم لتريليونات الدولارات سنويا لتغطية خسائر المناخ وجهود التكيف وإزالة الكربون في دول الجنوب العالمي.
وتعهدت الدول الغنية بتقديم 300 مليار دولار سنويا فقط في مؤتمر المناخ "كوب 29" العام الماضي، مما يضع عبئا ماليا هائلًا على البلدان التي ساهمت بأقل قدر في أزمة المناخ ويدفعها للاعتماد على ممولين من القطاع الخاص، مما يزيد من مديونيتها.
وقال الكاتب إن تدفقات التمويل المناخي إلى الدول الأقل نموا تراجعت في آخر سنة تتوفر عنها بيانات كاملة، حيث انخفضت من 22.1 مليار دولار في 2022 إلى 15.7 مليار دولار في 2023.
ومن بين الدول المتأثرة بشدة بأزمة المناخ والديون دولة ملاوي جنوبي أفريقيا، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 86.4% في عام 2024، في حين بلغت فوائد الدين العام 8.4% من الناتج و49.2% من الإيرادات المحلية.
وأفادت المنظمات الخيرية بأن قطاعي الصحة والتعليم في ملاوي يعانيان من نقص حاد في التمويل، مع اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص الإمدادات الطبية، في وقت تكلف فيه الكوارث المناخية، مثل إعصار فريدي في عام 2023، البلاد ما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي سنويا.
وأضاف الكاتب أن أحد أبرز أوجه الأزمة في الدول النامية هو أن تصور المخاطر يجبرها على سداد ديونها بفوائد ديون أعلى بكثير من دول الشمال العالمي، رغم أن المستثمرين العاملين في أفريقيا يؤكدون أن هذا التصور مبالغ فيه مقارنة بالواقع.
ويرى الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة فيليب فالاهو أن هناك "فجوة ضخمة" بين الواقع والمخاطر المتصورة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن المجموعة جمعت نحو 47.2 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في القارة منذ عام 2002.
وأضاف فالاهو "أنشأنا المجموعة للذهاب إلى أماكن لا يذهب إليها أحد، وإثبات أن ممارسة الأعمال ممكنة هناك"، مؤكدًا أن خسائرهم خلال 23 عاما لم تكن مختلفة عن تلك التي تحدث في أوروبا أو أميركا الشمالية.
وأكد الكاتب أيضا أن ارتفاع تكلفة الديون يحد من قدرة الدول على الاقتراض لتطوير نفسها، مما يعيق النمو ويزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي.
ودفعت الدول النامية في عام 2023 نحو 25 مليار دولار أكثر مما تلقته من قروض جديدة، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يثير تساؤلات عن قدرة النظام المالي العالمي الحالي على دعم التنمية.
إعلانتنظم منظمات غير حكومية وجماعات الضغط الأخرى حملات لإلغاء الديون، خاصة بعد تقليص المساعدات الذي فاقم الأوضاع، لافتًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أطلقت حملة "يوبيل 2025" لإلغاء ديون الدول النامية بقيادة البابا الراحل فرانشيسكو.
واختتم الكاتب بالإشارة إلى أن مؤتمر المناخ "كوب 30" الذي سيعقد في البرازيل خلال الشهر المقبل، واجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيزيدان من الضغط على الدول الغنية لاتخاذ خطوات ملموسة.
وأكدت المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي في المملكة المتحدة كاثرين بيتينغيل على ضرورة إلغاء الديون بشكل عاجل وزيادة التمويل المناخي.
وتشير إلى أن الدول التي توجد في الخطوط الأمامية لا تحصل على التمويل العام القائم على المنح الذي تحتاجه لمواجهة أزمة المناخ، وتتعرض في الوقت ذاته لضغوط جمة تحت وطأة ديون غير عادلة وغير مستدامة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا