تطور جديد ينتظر سكان الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تطور جديد ينتظر الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تنفيذ زيادات جديدة في قيمة الإيجارات القديمة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
يتعلق القانون الجديد بتحديد قيمة الإيجارات القديمة للعقارات السكنية، بعد أن ظل نظام الإيجار القديم معلقًا لفترة طويلة بسبب الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول الأسعار وطبيعة تطبيقه.
وقضى القانون بضرورة إجراء حصر دقيق للوحدات السكنية التي يشملها، لتحديد القيمة الحقيقية للإيجار وفقًا لمجموعة من المعايير الموضوعية.
لجان حصر شقق الإيجار القديمجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.
وفقًا لأحكام القانون، كُلِّف المحافظون بتشكيل لجان على مستوى المحافظات للوقوف على خصائص الوحدات والمناطق، وتحديد تصنيفها تبعًا لمعايير عدة مثل الموقع الجغرافي، جودة الخدمات والمرافق، حالة البنية التحتية، ومدى قربها من الطرق الرئيسية.
وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.
ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.
وتشمل معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديمطبقًا لنص القانون الجديد، فإنه سيتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات التي خضعت للحصر بزيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بشرط ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
في المناطق المتوسطة، حُددت الزيادة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما المناطق الاقتصادية فخصصت زيادة بواقع عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيها شهريًا.
من جانب آخر، حددت المحكمة الدستورية العليا، يوم 8 فبراير 2026 موعدًا للنظر في دعوى قضائية طعنت في دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو ما قد يؤثر على موعد تطبيق الزيادة في حالة قبول الطعن أو تأجيله.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم موعد تطبیق قانون ا
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي