الوزير: فتح مرحلة جديدة من الدائري الإقليمي أمام حركة المرور قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع مع السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع الإسكندرية الصحراوي ، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق ورؤساء الشركات المنفذة.
تابع الوزير خلال هذه المسافة، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع الاسكندرية الصحراوي لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق
زياده عوامل الأمن والسلامة بالطريق
ووجه الوزير بزياده عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصه في اماكن العمل الجاري تنفيذ اعمال الصيانة بها واماكن التحويلات والاهتمام باعمال النيوجرسي لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الخروج او الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية او السكنية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيريه والضوئية على مدار الساعة واماكن العمل وكذلك التنسيق مع وزاره الداخلية بشان تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء في هذا الطريق او كافه طرق الجمهورية سواء في أماكن الأكمنة الثابتة او بوابات الرسوم وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تامين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والإلتزام بقواعد المرور بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية السادة ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية الا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.
كما تم التأكيد على انعقاد لجنة مشكلة من المختصين من كل من وزارة النقل والإدارة العامة للمرور والشركات المنفذة الأربعاء القادم للتصديق على المسافة التي سيتم فتحها أمام حركة المرور قبل بداية شهر رمضان المبارك تيسيرا على مستخدمي الطريق .
جدير بالذكر أن الطريق الدائري الإقليمي مفتوح حاليا من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوى والذى لم يغلق لتكون الحركة مفتوحة فى الاتجاهين من تقاطع الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي ومغلق مؤقتا للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي .
كما تجدر الاشارة الى انه يجري تنفيذ خطه زمنيه مضغوطة لنهو الطريق بالكامل بطول كم على قطاعات مختلفة على ان تكون اولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ اعمال الصيانة بها بطول 152 كم مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى كما يتم تحويل طريق الخدمه من الرصف الاسفلتي الي الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس وكذلك اعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي الى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتي تقاطعه مع محور الضبعة لتحمل الاحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامه مستخدمي الطريق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهندس كامل الوزير الصناعة النقل الطريق الدائري الإقليمي الطریق الدائری الإقلیمی السویس الصحراوی الإقلیمی مع
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
لم تعد مبادرات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات تقتصر على الأطر البيئية أو السياسات التنظيمية، بل دخلت مرحلة التطبيق الاقتصادي المباشر، عبر مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف تحويل المخلفات والموارد القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة إنتاجية واستثمارية مستدامة، في توجه يعكس تحول الاقتصاد الدائري إلى أحد المسارات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الدولة.
وجاء إطلاق مبادرة "نسيج"، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كأحدث نموذج لهذا التوجه، عبر استهداف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة الصناعية ويرسخ مفاهيم الإنتاج المسؤول.
مرحلة البناء
ويرى الدكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، أن الإمارات تجاوزت مرحلة التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى مرحلة بناء أدوات اقتصادية فعلية قائمة على إعادة تدوير الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تسارع الخطوات الإماراتية خلال عامي 2025 و2026 نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، لا تعتمد فقط على التشريعات، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات قطاعية متخصصة، وعقد شراكات صناعية واستثمارية، وتطوير أسواق ومنصات للمواد القابلة لإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام صناعات جديدة وفرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن أهمية مبادرات الاقتصاد الدائري تكمن في مساهمتها في إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والاستهلاك وفق نماذج أكثر كفاءة واستدامة، موضحاً أن تقليل الفاقد وإعادة استخدام المواد الخام ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات إعادة التدوير والتكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور البكري أن منصة "تحويل"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة "بيئة" في سبتمبر 2025، كأول سوق رقمية وطنية متكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، تمثل نموذجاً عملياً لتحويل الاقتصاد الدائري إلى نشاط اقتصادي منظم قائم على العرض والطلب، يهدف إلى ربط منتجي النفايات القابلة للتدوير بالمصانع والمستثمرين والمشترين، وتحويل المخلفات إلى موارد تدخل مجدداً في دورة الإنتاج، موضحاً أن المنصة تخلق سوقاً فعلية للمواد المعاد تدويرها، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الخدمات البيئية والتكنولوجيا النظيفة والصناعات المرتبطة بإدارة الموارد.
فرص جديدةوقال حمد العوضي، رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاقتصاد الدائري في الإمارات لم يعد مبادرة بيئية معزولة، بل أصبح جزءاً من السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع المستدام، والبنية التحتية، والنقل، والغذاء، وهو ما يعني أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد الدائري كمنظومة إنتاج، لا كحملة توعوية.
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية مبادرات مثل "نسيج" و"تحويل" في أنها تنقل المخلفات من بند تكلفة إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والتصنيع، فعندما يتم جمع المنسوجات أو البلاستيك أو المعادن أو المخلفات الإلكترونية وإدخالها مجدداً في سلاسل الإنتاج، فإننا نخفض كلفة المواد الخام، ونقلل الاستيراد، ونخلق فرصاً جديدة في الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والتكنولوجيا النظيفة".
جذب الاستثمارات
وأشار العوضي إلى أن الأرقام العالمية تؤكد جدوى هذا الاتجاه، إذ قدّر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف نحو 0.5% إلى الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2030، وأن يخلق قرابة 700 ألف وظيفة جديدة، كما تُعد هولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تستهدف خفض استهلاك المواد الخام الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى اقتصاد دائري كامل بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الفرصة تبدو أكبر بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة، وقطاعاً صناعياً نامياً، وقدرة على جذب الاستثمارات، كما أن معدلات النفايات للفرد في الدولة ما زالت مرتفعة نسبياً، إذ تشير بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النفايات البلدية للفرد وصلت سابقاً إلى نحو 2.1 كجم يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.8 كجم، وهو ما يوضح حجم الفرصة الاقتصادية الكامنة في تحويل هذه النفايات إلى مواد إنتاجية.
وأضاف: "من منظور رجل أعمال، أرى أن الاقتصاد الدائري يفتح جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية، ليس فقط في إعادة التدوير التقليدي، بل أيضاً في مصانع المواد المعاد تدويرها، والمنصات الرقمية لتداول المخلفات، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يجعل مبادرات الإمارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء سوق وطنية للمواد الثانوية، وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو الصناعي".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو