بيانات ملاحية تكشف.. الهند تعترض ثلاث سفن يُشتبه بنقلها نفطا إيرانيا
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلن خفر السواحل الهندي، في بيان نُشر بتاريخ 7 فبراير/شباط 2026، اعتراض 3 ناقلات نفط ضمن عملية بحرية جوية منسقة نُفذت في 6 فبراير/شباط.
وقالت السلطات الهندية إن العملية كشفت عن شبكة دولية يُشتبه في تورطها بتهريب النفط عبر تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"يتجول في تل أبيب ويلعب فورتنايت".. هل إبستين على قيد الحياة؟list 2 of 2تنبيه رئاسي طارئ.. ما صحة رسالة ترمب عن "فوضى الاثنين"؟end of list
وأفادت بيانات منصة "كبلر" المتخصصة في تتبع تجارة النفط والغاز بأن السفن الثلاث مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بسبب اتهامات تتعلق بالمشاركة في نقل نفط إيراني خاضع للعقوبات.
والسفن الثلاث هي:
الناقلة "تشيلترن" (CHILTERN) برقم تسجيل (IMO: 9171498) الناقلة "أسفلت ستار" (ASPHALT STAR) وتحمل رقم تسجيل (IMO: 9463528) الناقلة "ستيلار روبي" (STELLAR RUBY) التي تحمل رقم تسجيل (IMO: 9555199)وتشير وثائق العقوبات إلى أن إدراج هذه السفن جاء ضمن إجراءات استهدفت ما تصفه واشنطن بـ"أسطول الظل" المستخدم للالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وأوضح خفر السواحل الهندي أن العملية نُفذت في 6 فبراير/شباط، واستندت إلى مراقبة مدعومة بالتكنولوجيا وتحليل أنماط البيانات، وأسفرت عن اعتراض ثلاث سفن مشتبه بها على بُعد نحو 100 ميل بحري غرب مدينة مومباي.
وتُظهر بيانات التتبع الملاحي أن السفن الثلاث كانت موجودة في موقع واحد إلى جانب قطعة بحرية هندية، على مسافة تُقدَّر بنحو 100 ميل بحري غرب مومباي، وهو ما يتطابق مع الموقع الذي حدده بيان خفر السواحل.
كما تُظهر السجلات البحرية أن المالك المستفيد للناقلات الثلاث شركات مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون أن تتضمن هذه السجلات ما يثبت ارتباطا مباشرا لهذه الشركات بالحكومة الإيرانية.
وبحسب بيان خفر السواحل الهندي، جرى توجيه السفن الثلاث إلى ميناء مومباي عقب تنفيذ العملية في 6 فبراير/شباط، لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية، دون أن توضح السلطات الهندية حتى الآن طبيعة هذه الإجراءات، أو ما إذا كانت مرتبطة بتطبيق عقوبات دولية أو بمخالفات جمركية وقانونية بموجب التشريعات الهندية، كما لم تُنشر تفاصيل بشأن مصير أطقم السفن.
إعلانويأتي اعتراض السفن الثلاث في سياق أوسع مرتبط بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وتحديدًا المواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، على خلفية العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
وخلال السنوات الأخيرة، طوّرت طهران ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو شبكة من ناقلات النفط التي تعتمد على تغيير الأسماء والأعلام، وتعطيل أجهزة التتبع، وتنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي يشرف عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وتصاعدت أهمية هذا الأسطول مع اشتداد التوتر الإقليمي، لا سيما منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة، واتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل وإيران وحزب الله والحوثيين، وما تبع ذلك من استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عمان وبحر العرب، وازدياد حساسية طرق إمدادات الطاقة العالمية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات العقوبات الأمریکیة خفر السواحل فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
ميرز: ألمانيا تقترب من تحقيق الاستقلال في بيانات الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن ألمانيا باتت قادرة على تحقيق استقلالها عن مراكز البيانات الأمريكية والصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التطورات السريعة في الاستثمار بالبنية التحتية الحاسوبية المحلية غيّرت نظرته إلى هذا الهدف.
وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي بشرق ألمانيا، أوضح ميرز أن تسارع وتيرة الاستثمار في القدرات الحاسوبية الوطنية عزز فرص البلاد في بناء منظومة مستقلة لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.
وقال: "قبل عامين لم أكن أعتقد أننا سننجح في تحقيق ذلك.. لكننا، ومن خلال عملية تسريع واسعة النطاق للحاق بالركب، أنشأنا الآن هذه المراكز في العديد من الولايات الألمانية، بما في ذلك الولايات الواقعة في شرق البلاد".
وأضاف المستشار الألماني أن القدرة الحاسوبية تمثل البنية التحتية لصناعة المستقبل، مؤكدًا أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير قدرات حوسبة ضخمة.
وتابع: "إذا أردنا تطوير الذكاء الاصطناعي، فإننا بحاجة إلى طاقات حاسوبية واسعة النطاق.. ومن هذا المنطلق، فإن القدرة على الابتكار تُعد شرطًا أساسيًا لمستقبل بلادنا".
ولفت ميرز إلى استراتيجية الحكومة الاتحادية الخاصة بمراكز البيانات، والتي تستهدف مضاعفة القدرة الاستيعابية الحالية لمراكز البيانات في ألمانيا بحلول عام 2030.
كما شدد على أهمية مراكز البحث والتطوير في شرق ألمانيا، ولا سيما في ولاية ساكسونيا، معتبرًا أنها تمثل ركائز أساسية لتعزيز مكانة البلاد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز