بورصة البحرين تعلن عن خطة تطوير أسواق رأس المال (2026 - 2028)
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلنت بورصة البحرين خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، عن خطة تطوير أسواق رأس المال(2026 - 2028) ـ إرتقاء، والتي تهدف إلى تنويع المنتجات والخدمات في السوق، وتعميق مستويات السيولة، وتسهيل العمليات في السوق.
وذكرت وكالة الأنباء البحرين "بنا" أن الخطة الاستراتيجية تسعي إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي: تطوير منظومة سوق رأس المال في البحرين، تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الأطراف والمتعاملين في السوق، تعزيز تنافسية السوق والمواءمة مع المعايير الإقليمية والدولية، تعزيز المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتوسيع وتنويع فرص الاستثمار محليًا وإقليميًا.
وأضافت أن هذه الأهداف ترتكز حول خمس محاور رئيسية وهي: إصدارات الأسهم وجمع رأس المال بهدف تعزيز التدفقات الرأسمالية عبر توسيع وتنظيم خطط الطرح العام الأولي، وتحفيز عمليات التداول بهدف تنويع المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، وإعادة التوجيه الاستراتيجي للإطار التنظيمي والبنية المؤسسية بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار والتمكين التنظيمي، وتعزيز التواصل مع المصدرين والمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية والوظائف التشغيلية وتطوير العمليات والخدمات التي تقدمها البورصة، وتعزيز الجاهزية الرقمية بهدف تحسين العمليات والخدمات.
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله اليوسف " إن بورصة البحرين تلتزم بتوفير بنية تحتية آمنة وفعالة لسوق رأس المال، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تسهيل عمليات زيادة رأس المال للقطاع الحكومي والخاص، ويمنح المستثمرين أسواقا شفافة وسهلة الوصول، ونعمل باستمرار على تطوير البورصة لتكون ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصاد البحريني وتنويعه، وبالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة في السوق، لتعزيز دور أسواق رأس المال في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورصة البحريـن مؤتمر صحفي اليوم أسواق رأس المال بورصة البحرین فی السوق
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان في ظل اتساع موجات النزوح واستمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، رشا أبو ضرغام، إن موجات النزوح المتزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأمن الغذائي وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأوضحت أن العديد من العائلات النازحة والمجتمعات المستضيفة تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مصادر الدخل، ما يزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي ويعزز الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة ومستدامة.
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين، بهدف الحد من تداعيات الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب زيادة حجم الدعم الدولي المخصص للبرامج الإنسانية في لبنان، خاصة في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة واتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شرائح واسعة من السكان.
كما لفتت إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية وتداعيات النزوح يضعان عبئًا إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الدولية والحكومة اللبنانية لتوفير استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة.
وشددت المتحدثة على أهمية الاستثمار في برامج تعزيز القدرة على الصمود ودعم سبل المعيشة، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
ويواجه لبنان منذ سنوات تحديات اقتصادية ومالية معقدة انعكست على مستويات المعيشة والأمن الغذائي، فيما زادت موجات النزوح والاضطرابات الإقليمية من حجم الضغوط الواقعة على الموارد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية إلى التحذير من احتمالات تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز