شيخ الأزهر ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بقرب حلول رمضان ونجاح جائزة زايد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تبادل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التَّهنئةَ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده على الشعبين المصري والإماراتي، وكل شعوب الأمتين الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء بالخير واليُمن والبركات والسلام.
وخلال الاتصال، هنَّأَ شيخ الأزهر، أخاه الشيخ محمد بن زايد، بالنجاحات العالمية التي حقَّقتها جائزة زايد للأخوَّة الإنسانيَّة، وتبوأها لمكانة مرموقة دوليًّا، وتصدرها الجوائز العالمية التي تشجِّع على نشر الأخوة الإنسانيَّة والسلام عالميًّا خلال وقت قياسي، واحتضان حفل تكريم الجائزة بأبوظبي هذا العام لمبادرة السلام التاريخيَّة بين أذربيجان وأرمينيا، وتكريم رئيسَيِ الدولتين السيد الرئيس إلهام عليف، رئيس أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، وتكريم مؤسسة «التعاون» الفلسطينيَّة، وهو ما يمثل دعمًا لإرادة الشعب الفلسطيني وصموده المشروع في مواجهة ما يتعرض له من عدوان، وكذلك تكريم الناشطة الأفغانية "زرقاء يفتالي"، وهو تكريم يحمل بين طيَّاتِه رسائل لتمكين المرأة المسلمة في حصولها على كافة حقوقها، لا سيَّما الحق في التعليم الذي يمكن اعتباره واجب العصر.
من جهته، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدًا تقديره للدور الذي يقوم به فضيلته والأزهر في نشر صحيح الدين الإسلامي، وترسيخ ثقافة الأخوة والسلام، وتفنيد الصور المغلوطة التي يحاول البعض نسبتها للإسلام ، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والدعوية التي تربط الشعب الإماراتي بالأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد الشیخ محمد بن زاید شیخ الأزهر ة التی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط