برلمانية: إطلاق ميثاق الشركات الناشئة إعلان رسمي بدخول مصر عصر الاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال» خلال الاحتفالية التي أُقيمت اليوم السبت بالمتحف المصري الكبير، واصفة هذه الخطوة بأنها بمثابة «دستور اقتصادي جديد» يهدف إلى تمكين الشباب المبتكر، وتحويل أفكارهم إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، فضلًا عن كونه إعلانًا رسميًا لدخول مصر عصر «الاقتصاد المعرفي».
وأوضحت النائبة، في تصريحات لها ، أن الحضور الرفيع من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين يعكس إدراك الدولة لأهمية الشركات الناشئة، التي لم تعد قطاعًا تكميليًا، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن الميثاق يمهّد الطريق لتبسيط الإجراءات القانونية والضريبية التي طالما شكّلت تحديًا أمام رواد الأعمال، بما يسهم في تقليص مظاهر البيروقراطية، وتهيئة بيئة أعمال آمنة ومنظمة، من خلال توحيد جهود الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن الميثاق يسهم كذلك في توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكدت النائبة أن دعم الشركات الناشئة يُعد أحد الحلول الفعّالة لاستيعاب طاقات الشباب الخريجين، وتحويلهم من باحثين عن وظائف إلى صُنّاع لفرص العمل، مشددة على أن وجود ميثاق واضح ومعتمد يعزز ثقة صناديق الاستثمار العالمية في السوق المصري، ويزيد من تدفقات العملة الأجنبية، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة سچى عمرو هندي مجلس النواب ميثاق الشركات الناشئة المتحف المصري الكبير الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.