جريدة الرؤية العمانية:
2026-06-02@22:14:10 GMT

السيب بطل نصف الدوري

تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT

السيب بطل نصف الدوري

 

محمد العليان

انتهى الدور الأول من دوري جندال لكرة القدم بتصدر نادي السيب البطولة بـ32 نقطة، ثم الوصيف نادي النصر بـ28 نقطة والشباب ثالثا بـ26 نقطة، فيما تتبقى له مباراة مؤجلة، وصحار رابعا بـ26 نقط، ثم النهضة خامسا بـ22 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان إذا فاز فيهما يتأهل إلى المركز الثاني.

أما المنطقة الدافئة والوسط ففيهما أندية بهلاء وعُمان والخابورة وظفار.

وفي المنطقة الخطرة من جدول الترتيب والمهددة بالهبوط تأتي أندية سمائل وعبري وصور والرستاق. واذا أتينا إلى هدافي الدوري في الدور الأول، يتصدر اللاعب المحلي عبد السلام الشكيلي لاعب نادي بهلا قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، ثم يليه ثانيًا المحلي الدولي ناصر الرواحي لاعب نادي السيب بـ9 أهداف، والثاني مكرر العراقي أمير علاء بـ9 أهداف لاعب نادي النهضة.

وجميل جدًا أن تُفرِز بطولة الدوري لاعبين محليين هدافين، وهو ما يصب في مصلحة المنتخب الوطني؛ إذ إنَّ الهدافين عملة نادرة في دورينا وفي المنتخب الوطني الذي عانى كثيرًا بعد اعتزال هاني الضابط وعماد الحوسني وإصابة عبدالعزيز المقبالي.

الدور الأول مستواه الفني متوسط، والمنافسة أعلى البطولة، وستنحصر على 4 أندية أو قد تكون 3 فقط؛ وهي أندية: السيب والنهضة والشباب ثم النصر. أما منطقة الهبوط فستكون مشتعلة خلال الدور الثاني من البطولة، خاصة أندية سمائل وعبري وصور. أما الرستاق فقد استسلم للهبوط بجمع 4 نقاط فقط، لكن بالنسبة لأندية الوسط ومؤخرة الجدول، من الممكن أن تتغير وتتحول الكراسي بين الفرق في الدور الثاني.

الملاحظة المهمة في مباريات الدور الأول هي إقالة واستبدال المدربين تقريبًا لمعظم الفرق من مدربين اثنين وثلاثة، وهناك مدربون على صفيح ساخن وقريبون من الإقالة في الأيام المقبلة.

هذه ظاهرة سلبية وغير صحية في الأندية العُمانية والدوري، وتؤثر على مستوى الفريق فنيًا، ورغم أن نادي السيب متصدر الدوري إلّا أن هناك غضبًا جماهيريًا تجاه الفريق، وسط مطالب بتغيير المدرب وبعض اللاعبين.

أما فريق ظفار فيقع في المركز التاسع الذي لا يليق بتاريخه وبطولاته؛ كونه زعيم البطولة ومتصدرها بالفوز بها، وذلك في ظل تراجع نتائجه وأداء الفريق في الدور الأول، خاصة أن الفريق لم يخدمه اللاعبون الأجانب في الدور الأول ولم يحققوا الإضافة الفنية للفريق، ورغم ذلك ما يزال متمسكًا بهم، ولم يتعاقد مع أي لاعب أجنبي بديلًا لهم.

المنافسة ستكون شرسة وقوية بين فرق المقدمة الأربعة والفرق الأربعة متذيلة الترتيب على الهبوط والدخول في النفق المظلم، بينما لم تبح بطولة الدوري بأسرارها بعد.

آخر قطرة: أجمل ما في الليل الهدوء.

رابط مختصر

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.

وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).

أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.

إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة  من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.

ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.

وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.

ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.

سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة

مقالات مشابهة

  • رحيل نجم سلة الأهلي عن الفريق
  • الإسماعيلي يخاطب أندية الدوري الممتاز للتصويت على نظام المجموعتين وإلغاء الهبوط
  • مأرب : تدشين دوري كرة القدم لأندية مديريات محافظة المحويت بمشاركة تسعة أندية
  • الفريق أول شنڨريحة يُستقبل من طرف وزير المكتب السلطاني بعمان
  • هل فقد نادي ظفار هويته؟!
  • تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
  • أحمد الخميسي مستمر مع السيب.. وبهلا يجدد عقود أربعة لاعبين
  • إنفوجرافيك | الإمام علي عليه السلام.. الدور الرسالي والقيادة الربانية
  • ثورة في أرسنال.. بطل الدوري الإنجليزي يعرض سبعة من لاعبيه للبيع
  • النحس يطاردها.. أندية توجت محليا وخسرت الرهان قاريا