زامير يحذّر من استمرار نموذج «الجيش الصغير والذكي»
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
#سواليف
أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال #زامير، في تصريحات نقلتها معاريف أن مفهوم “ #الجيش_الصغير_والذكي” الذي تم اعتماده لعقود لم يعد مناسباً لمواجهة التهديدات الحديثة والمعقدة التي تواجه إسرائيل، خاصة بعد تجارب #الحرب_الأخيرة والحملات العسكرية متعددة الجبهات.
أسباب التحذير:
تشكلت لدى زامير قناعة بأن الاعتماد على #التكنولوجيا وحدها لا يكفي دون وجود عدد كافٍ من #القوات_البشرية القادرة على تنفيذ مهام واسعة في ميادين متعددة.
أشار إلى أن حرب “السيوف الحديدية” وأحداث 7 أكتوبر أثبتت أن القوة البشرية القابلة للتوسع ضرورية لتحقيق الحسم الميداني وعدم الضغط بشكل مفرط على الاحتياط.
الدفاع التقليدي والأمن الاستراتيجي يحتاجان إلى زيادة عدد الفرق البرية، لا سيما فرق المناورة القادرة على اختراق عمق الأراضي المعادية، وهو ما لا يمكن تحقيقه بنموذج تقليصي فقط.
خطوة عملية: إنشاء فرقة جديدة
ضمن هذه الرؤية، دشن الجيش مؤخراً فرقة جديدة (الفرقة 13) ضمن بنية القوى البرية، ما يُعد إشارة عملية على أن الجيش يسعى للعودة إلى تعزيز العدة البشرية وليس الاكتفاء بالتقنيات العالية وحدها.
توسع في الدعوة لزيادة الأفراد
زامير شدد على أن زيادة كبيرة في أعداد قوات الجيش النظامية والاحتياطية ضرورية، وأن قوات الاحتياط هي العمود الفقري للجيش، ولذلك يجب منحها فسحة أكبر للتراجع إلى حياتهم المدنية دون إجهاد مفرط، من خلال توسيع حجم الجيش النظامي بقدرات بشرية أكبر.
خلفية التحوّل الجدي في الاستراتيجية
الحديث عن «الجيش الصغير» ليس جديداً، فهو كان نهجاً بدأ في التسعينيات مع تقليص القوات التقليدية والتركيز على التكنولوجيا والاستخبارات. لكن مع تصاعد الحروب متعددة الساحات والتحديات الأمنية المعاصرة، يرى زامير أن المرحلة الحالية تتطلب جيشاً “أكبر، أذكى، ومدرّباً جيداً”، لا يمكن اختزاله في نموذج ذكاء وتقنية فقط.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف زامير الحرب الأخيرة التكنولوجيا القوات البشرية
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.