عوامل مستحدثة تساهم في زيادة الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن وجود عوامل مستحدثة أسهمت في زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية.
جاء ذلك تعليقا على شكاوى أولياء الأمور من زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية بعد تصريح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن السناتر خسرت نحو 50 في المائة.
ولفت إلى أن تناقص الدروس الخصوصية نتيجة لنقص عدد المواد في المرحلة الثانوية فهو لا يعتبر علاجا للمشكلة وقد تكون آثاره المستقبلية أخطر من إيجابياته.
ونبه بعدم وجود أي إحصاءات رسمية تدل على انخفاض معدلات انتشار الدروس الخصوصية، مؤكدا أنه من الصعب حصر أرقام دقيقة للدروس الخصوصية؛ نظرًا لأنها ظاهرة غير منتظمة ولا تخضع لأي رقابة، سواء رسمية أو غير رسمية.
وأشار إلى تعدد أشكال الدروس الخصوصية بين دروس منزلية لا يتجاوز عدد طلابها بضعة طلاب، ودروس في السناتر يتراوح عدد طلابها بين عشرات بل وآلاف الطلاب، فضلًا عن الدروس المباشرة والدروس عبر الإنترنت، مما يصعّب على أي جهة حصرها بدقة.
وأضاف أن أسعار الدروس الخصوصية تتفاوت من مادة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة، وكذلك من صف دراسي إلى آخر ومن مرحلة دراسية إلى أخرى.
ولفت إلى عدم اقتصار تكلفة الدروس الخصوصية على سعر الحصة فقط، بل تمتد لتشمل مصروفات الانتقال من وإلى الدرس، وتكاليف الكتب والملازم الخاصة بالمعلم، ورسوم الاختبارات، وغيرها من النفقات.
عوامل تساهم في زيادة الدروس الخصوصية صعوبة بعض المناهج الدراسية.تطوير وتغيير المناهج بصورة جعلتها جديدة على أولياء الأمور الذين اعتادوا المناهج السابقة.تضخم كمّ المحتوى الدراسي.ضيق الوقت المتاح للشرح داخل الحصة في ظل ضغوط التقييمات المستمرة.لجوء كثير من الطلاب إلى الدروس الخصوصية للمساعدة في حل التقييمات.وجود عجز في بعض المعلمين، وحتى في حال عدم وجود عجز، قد لا يتمكن بعض الطلاب من الاستيعاب داخل الفصل لأسباب متعددة؛ منها كون المعلم غير دائم (معلم بالحصة)، أو وجود فجوة عمرية كبيرة بينه وبين الطلاب (معلمون على المعاش)، أو عدم شرح الدرس بصورة كافية داخل الفصل لسبب أو لآخر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصي الدكتور تامر شوقي عين شمس علم النفس التربوي التربية والتعليم التعليم الدروس الخصوصیة إلى أخرى
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور 2026.. تفاصيل الحزمة الجديدة وموعد تطبيقها رسميًا
زيادة الأجور.. تستعد الحكومة لتطبيق واحدة من أكبر حزم تحسين الأجور خلال السنوات الأخيرة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2026، ضمن خطة تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة
أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا بداية من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة.
وستنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على مرتبات شهر يوليو التي سيحصل عليها الموظفون خلال الشهر نفسه.
100 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين
خصصت الدولة نحو 100 مليار جنيه لتمويل حزمة الأجور الجديدة، في إطار خطتها لتحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة لمختلف الدرجات الوظيفية.
زيادة الأجور.. أبرز مكونات الحزمة الجديدة
تشمل الحزمة عددًا من المزايا المالية، أبرزها علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين بالقانون.
كما تتضمن زيادات إضافية لفئات محددة مثل المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت.
أهداف الحزمة الاجتماعية
تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تعزيز العدالة الاجتماعية
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو