بريطانيا .. إجراءات جديدة للدخول اعتباراً من 25 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أنه اعتبارا من 25 فبراير 2026، فإن أغلب القادمين لزيارة المملكة المتحدة (باستثناء المواطنين البريطانيين والإيرلنديين، بمن فيهم من يحملون جنسيات مزدوجة)، سوف يحتاجون إلى تأشيرة إلكترونية (eVisa) أو تصريح سفر إلكتروني (ETA) .
وأشارت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – أنه للتحقق من الطلب الواجب عليك تقديمه، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:http://gov.
وأوضحت الوزارة أن الزوار من 85 جنسية – من بينهم مواطنو الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وفرنسا – والذين لا يُطلب منهم حاليًا الحصول على تأشيرة مسبقة، لن يتمكنوا من السفر قانونيًا إلى المملكة المتحدة دون استخراج تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل المغادرة.
وبموجب النظام الجديد، سيكون على جميع الراغبين في السفر الحصول مسبقًا على تصريح إلكتروني، سواء عبر ETA أو من خلال تأشيرة إلكترونية، على أن تتحمل شركات الطيران والنقل البحري مسؤولية التحقق من استيفاء المسافرين لهذه المتطلبات قبل إتمام الرحلات.
وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات مدنية تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني عن كل رحلة جوية أو بحرية مخالفة.
والتقديم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الحكومة البريطانية، مقابل رسوم تبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/14 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة “ميتا” تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة2026/02/14 الدماغ “يستيقظ” بعد الموت!.. كشف أسرار اللحظات الأخيرة2026/02/14 الكشف عن شخصية لعبت دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران2026/02/14 الولايات المتحدة تخطط لإلغاء جوازات سفر فئة من مواطنيها2026/02/13 محمد بن راشد يصدر مرسوما بتعيين عبدالله بن دميثان رئيسا لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة2026/02/13 يربط الدوحة والرياض بطول 785 كم.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية القطار الكهربائي السريع بين قطر والمملكة2026/02/13شاهد أيضاً إغلاق عالمية أردوغان حول رؤية “القرن التركي”: سيسمع صدى خطوات تركيا العظيمة والقوية أكثر من أي وقت مضى 2026/02/13الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.