بعد ورود اسمه في وثائق إبستين.. موانئ دبي العالمية تستبدل رئيس مجلس إدارتها
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قالت الشركة في بيان إن مجلس الإدارة اعتمد تعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس الإدارة، ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا للمجموعة، من دون الإشارة إلى اسم بن سليم أو توضيح ما إذا كان سيستمر في أي دور آخر داخل الشركة.
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World)، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم، تعيين قيادة جديدة للمجموعة بعد إنهاء تولي سلطان أحمد بن سليم منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، في أعقاب الكشف عن مراسلات جمعته بالممول الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
وقالت الشركة في بيان إن مجلس الإدارة اعتمد تعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس الإدارة، ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا للمجموعة، من دون الإشارة إلى اسم بن سليم أو توضيح ما إذا كان سيستمر في أي دور آخر داخل الشركة.
وأوضحت موانئ دبي العالمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية".
ضغوط استثمارية وتعليق شراكاتوجاء الإعلان بعد أيام من قرار شركة استثمارات حكومة المملكة المتحدة (British International Investment - BII) تعليق الاستثمارات المستقبلية مع المجموعة، على خلفية المعلومات المتعلقة بعلاقة بن سليم بإبستين.
ورحب ناطق رسمي باسم BII بقرار موانئ دبي العالمية، معربا عن تطلع الشركة إلى مواصلة الشراكة.
كما كانت مؤسسة "لا كيس" الكندية، أحد أكبر الشركاء الماليين للمجموعة، قد علقت استثماراتها مؤقتا، قبل أن تعلن الجمعة استئنافها بعد استبدال بن سليم.
وتعد موانئ دبي العالمية مملوكة بالكامل لشركة قابضة تسيطر عليها حكومة دبي، وتساهم، بحسب بياناتها، بأكثر من 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ونحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
مراسلات طويلة الأمد مع إبستينوكشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية أخيرا عن وجود مراسلات منتظمة بين بن سليم وإبستين بين عامي 2009 و2018، ورد فيها اسم رجل الأعمال الإماراتي أكثر من 9400 مرة. وأشارت الوثائق إلى أن إبستين وصف بن سليم بأنه أحد أصدقائه "الأكثر جدارة بالثقة".
وتضمنت الرسائل تبادلا حول مسائل شخصية، واجتماعات، وفرص عمل، وتعريفات بشخصيات نافذة. وأظهرت المراسلات أن بن سليم زار إبستين في الولايات المتحدة مرات عدة، بما في ذلك في جزيرته الخاصة.
كما كشفت الوثائق عن تبادل رسائل ذات طابع شخصي وحميم، فضلا عن معلومات تتعلق بعلاقات وأحاديث خاصة.
وفي سياق آخر، أشارت المراسلات إلى أن بن سليم سافر إلى إسرائيل قبل سنوات من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وأن إبستين وضعه على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
Related الشرطة النرويجية تفتش منازل رئيس الوزراء السابق ياغلاند في تحقيق حول علاقته بإبستينكبير المستشارين القانونيين في غولدمان ساكس يستقيل بسبب صلاته الوثيقة بإبستينفصلٌ خطيرٌ جديد من ملف إبستين: هوسٌ بالتعديل الجيني وخططٌ لإنجاب أطفال "متفوّقين" تحركات في الكونغرس الأميركيونشر النائب الأميركي توماس ماسي، الذي تمكن مع النائب رو خانا من الاطلاع على نسخ غير منقحة من ملفات إبستين، مقتطفات من مراسلات تعود إلى عام 2009 تتناول "فيديو تعذيب"، قبل أن يذكر خانا في جلسة لمجلس النواب أسماء ستة رجال قال إن أسماءهم حُجبت سابقا، من بينهم بن سليم.
وكتب ماسي لاحقا على منصة إكس أن وزارة العدل حجبت معلومات ضرورية لتحديد هوية مرسل تلك الرسائل، مضيفا أنه وخانا كشفا الاسم مطلع الأسبوع، وأن بن سليم استقال لاحقا.
ولا تشير الوثائق إلى أن بن سليم ارتكب أي نشاط إجرامي، كما أن مجرد ورود اسم أي شخص في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكاب مخالفة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دراسة الصحة إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دراسة الصحة إيران غرينلاند الإمارات العربية المتحدة أخبار دبي إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دراسة الصحة الذكاء الاصطناعي إسرائيل بحث علمي البرلمان الأوروبي تركيا دونالد ترامب موانئ دبی العالمیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.