نواب: مصر تغلبت على الإرهاب بفضل قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلن النائب طارق طويل، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتطوير الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة، جيدة.
وشدد النائب، على أن أداء الواجب الوطني من أهم الأمور التي يجب على أي مواطن المصري أدائها، موجها الشكر، والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
و شهدت الجلسة إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب، بتعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية، مثمنين ما تضمنه تغليظ عقوبة التهرب من أداء الخدمة، وكذلك ضم ضحايا العمليات الإرهابية للقانون.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: «مصر عانت فترات طويلة والسنوات السابقة من الإرهاب الأسود، وبفضل قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة تمكنا من القضاء على الإرهاب، ومصر حاليا خالية من الإرهاب، ونثمن دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار الوطن».
وأكد على أهمية التربية العسكرية في المراحل التعليمية المختلفة لأن ذلك يعلم الطلاب ويغرس فيهم الانتماء والوطنية، وتابع: نسعد جدا أن نتلقى أي تعديل من القوات المسلحة في أي قانون، وهذا القانون كان يحتاج بالفعل إلى تعديل، وأهم تعديل هو تكريم تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وتضمنه تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
وقال النائب هشام محمد بدوي: «أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأكد أن الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن، والتخلف عن أدائها خطأ لا يغتفر»، مطالبا بإعادة النظر مرة أخرى في رواتب المجندين، لأن مرتباتهم ضعيفة، ومنهم من يعول أسر وبينهم فقراء وبسطاء.
وأشار النائب حازم حمادي، إلى ما تعرضت له مصر في السنوات الماضية من عمليات الإرهابية، وكانت فترة عصيبة مرت بفضل قوة وبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتابع: الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هم الذين قضوا على الإرهاب وحققوا الأمن والاستقرار في مصر، مثمنا ضم ضحايا العمليات الإرهابية لمشروع القانون.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية| تفاصيل
مجلس النواب يفوض هيئة المكتب في تحديد مواعيد مناقشة طلبات الأعضاء الموجهة إلى الحكومة
أبرزها قانون الإدارة المحلية.. مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مصر المستشار هشام بدوي النائب طارق الطويل حازم حمادي حزب الشعب الجمهوري قانون الخدمة العسكرية مصر هشام محمد بدوي الخدمة العسکریة القوات المسلحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز