"الصحة" تبحث تعزيز التعاون الإقليمي في خدمات الرعاية التأهيلية والتلطيفية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت وزارة الصحة ممثلة بدائرة خدمات الرعاية التأهيلية والتلطيفية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج، الدكتورة عالية الغويري رئيسة كلية العلاج الطبيعي بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيسة جمعية العلاج الطبيعي وعضو الاتحادين العربي والعالمي للعلاج الطبيعي، وذلك على هامش زيارتها إلى سلطنة عُمان.
حضرت اللقاء السيدة الدكتورة تركية البوسعيدية مديرة الدائرة، والدكتور أحمد الخروصي عميد مدرسة التأهيل والعلوم الطبية بـجامعة نزوى ورئيس الجمعية العُمانية للعلاج الطبيعي وعضو الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي.
واستقبلت الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية المديرة العامة للمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج، ضيوف اللقاء، معربةً عن شكرها لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المهنية والأكاديمية بين المؤسسات الصحية في البلدين الشقيقين، وأكدت أهمية توسيع آفاق التعاون المُشترك بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية التخصصية.
وأوضحت البوسعيدية أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، وبحث سبل التعاون في مجالات تطوير الخدمات، والتدريب، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية، إلى جانب مناقشة وضع سياسات وإستراتيجيات عمل تسهم في النهوض بخدمات الرعاية التأهيلية والتلطيفية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
واستُهلت أعمال اللقاء بتقديم عرض تعريفي حول واقع خدمات الرعاية التأهيلية والتلطيفية في سلطنة عُمان، تضمن أبرز الإنجازات المتحققة، والتوسعات القائمة، والتطلعات المستقبلية، إضافة إلى استعراض أهم التحديات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، بما يعزز استدامة الخدمة وجودتها.
من جانبها، قدمت الدكتورة عالية الغويري عرضًا حول تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الخدمات التأهيلية والتلطيفية، وأبرز البرامج والتدخلات المعتمدة التي أسهمت في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها، مؤكدة الدور المحوري للبحوث والدراسات العلمية في تطوير هذا القطاع الحيوي، وأهمية تكامل جهود جمعيات العلاج الطبيعي ومؤسسات القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية لدعم المنظومة الصحية وتعزيز نتائجها.
بدوره، أشار الدكتور أحمد الخروصي إلى أهمية وضع سياسات ومعايير موحدة لتنظيم عمل الكوادر الصحية ومراكز تقديم الخدمة في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى ضرورة اعتماد مناهج علمية واضحة لتأهيل الكوادر الصحية العاملة في مجال الرعاية التأهيلية وتدريبها، وتنظيم برامج التعليم والتدريب المستمر بالحلقات والمؤتمرات العلمية، بما يضمن شمولية الطرح وتكافؤ فرص التدريب وفق الاحتياجات والأولويات المؤسسية واحتياجات الفئات المستفيدة من الخدمة. كما أكد استعداد الجمعية العُمانية للعلاج الطبيعي لتبني هذه المبادرات ودعم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.