طالب وكيل النيابة العامة من خلال مرافعة النيابة العامة بإصدار حكم الإعدام بحق متهم بحريني يبلغ من العمر 35 سنة في واقعة قتل فتاة بحرينية والتي عرفت بواقعة «قتيلة سند». في المقابل تقدم محامي المتهم الشيخ راشد آل خليفة بطلب استخدام الظروف المخففة بحق موكله لكونه تعرض لبتزاز من قبل المجني عليها وفق ما جاء في دفاعه المكتوب والشفوي اضافة الى الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار.
وبعد جلسة استمرت قرابة 20 دقيقة شملتها مرافعة النيابة العامة ومحامي المتهم حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم الاربعاء المقبل 13 سبتمبر للحكم في القضية. وخلال جلسة يوم أمس الأربعاء وهي سادس جلسة عقدت في القضية والتي بدأت بتقديم وكيل النيابة العامة بمرافعة مكتوبة وشفوية تطرق في مقدمتها بالاستشهاد بآية قرآنية وتطرق من خلالها لحرمة قتل الإنسان المسلم للآخر والتي تعد من أكبر الكبائر المهلكة، بالاضافة الى التطرق من ناحية قانونية بانه قد نظمت قوانيننا السامية موضوع الأمن العام وحق الإنسان في الحياة وسنت العديد من التشريعات التي تحمي ذلك الحق، ووضعت اشد العقوبات على المجرمين الذين اعتدوا على هذا الحق متناسين شرع الله والقانون. وقال وكيل النيابة العامة ان وقائع هذه القضية كما سنعرض لكم تباعا، إنما تعكس فصولها إهدار للحقوق والقيم والمبادئ واجتراء على القانون. فوقائع القضية بدأت عندما ورد للنيابة العامة إخطار بتاريخ 5/6/2023م من قبل مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده العثور على جثة متحللة تعود لأنثى مجهولة الهوية بمنطقة نائية بناحية منطقة سند، وقد توصلت تحريات رجال المباحث الجنائية إلى المتهم وتم ضبطه وباستجوابه اعترف انه كان على علاقة بالمجني عليها وبعد ذلك قامت بطلب مبالغ مالية منه وقد سلمها المبالغ على دفعات لحين توقفه عن ذلك بسبب عدم استطاعته المادية وعليه قامت المجني عليها بتهديده بفضح علاقتهما وابتزازه بصور خاصة به فقرر التخلص منها. وفي تاريخ 25/04/2023 التقى المتهمة بالمجني عليها بمنطقة داركليب وقام باستخدام مركبة نوع فان (سوزوكي) خاصة بمطعم والدته، وذلك على غير العادة في خروجه مع المجني عليها، ويرجع ذلك إلى ان المركبة يصعب النظر بداخلها وتوجه بالمجني عليها لطريق داخلي في المنطقة نادرًا ما يقوم أحد باستخدامه وصولاً لساحة ترابية مفتوحة على اطراف منطقة داركليب لا يتواجد بها احد بقصد الاختلاء بها وعليه وحال وصولهم قام بضرب المجني عليها بواسطة (كوعه) على بلعومها للتخلص منها. وذكر وكيل النيابة العامة بأن المجني عليها فقدت الوعي جراء الضربة ولم يكتفِ عند هذا الحد، حيث إنه قرر الانتقال لمكان آخر للانفراد بالمجني عليها واختار ناحية معينة بمنطقة ساحل المالكية لا يرتادها الناس بالعادة وقد فكّر ودبر منذ انطلاقه من منطقة داركليب لساحل المالكية واختار قتل المجني عليها عن طريق خنقها، حيث إنه حال وصوله للمكان جثى عليها بركبتيه على كلتا يديها وقد اصبحت عاجزة عن الحركة، وقام بضربها على وجهها موجها لها السباب ومن ثم قام بخنقها بكلتا يديه حتى أزهق روحها، ومن ثم تخلص من هاتفها النقال في بحر المالكية، وانطلق لمنزله بواسطة الباص وكانت المجني عليها ميتة في الخلف. وتابع وكيل النيابة العامة وأنه وفي صباح اليوم التالي قرر المتهم التوجه لساحل سند كونه لديه دراية كاملة بذلك المكان بحكم عمله وقام بالتخلص من جثة المجني عليها بين الأشجار ولم يكتفِ عند هذا الحد، حيث إنه وأثناء تواجده بالمنطقة شاهد (سيخ معدني) وقام بالتقاطه وتوجه للمجني عليها وهي جثة هامدة متيبّسة وقام بضربها في عنقها ليتأكد من وفاتها ونجاح ما خطط له قبل لقائه الأخير بالمجني عليها وهو قتلها والتخلص منها، وانصرف بعدها من المكان. واستعرض وكيل النيابة العامة الأدلة القاطعة على اقتراف المتهم ما هو منسوب إليه من اتهام وجميع هذه الأدلة بتوافرها من خلال ما ثبت باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة واعترافه التفصيلي بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وشهادة الضابط مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته توصلت أن ارتكاب المتهم لجريمة القتل مع سبق الإصرار وباقي الجرائم المنسوبة إليه. وواصل وكيل النيابة العامة باستعراض الأدلة بما ثبت بشهادة الطبيب الشرعي بتحقيقات النيابة العامة أن الواقعة جائزة الحدوث وفق ما جاء بأقوال المتهم، وفيما ثبت بشهادة والدي المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة أن ابنتهما المجني عليها قد خرجت من المنزل بتاريخ 25/04/2023م وبالبحث عنها لم يعثروا عليها، بالإضافة إلى ما ثبت بشهادة مكتشف الجثة بتحقيقات النيابة العامة أنه أثناء تواجده بالمنطقة من أجل تنظيف نباتات القرم شاهد جثة متحللة وقام بالإبلاغ عن ذلك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، وتشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥.

كاميرا الحبيب وأنياب ابن عمها.. الطفلة ملك سقطت بين الذئاب بمحافظة الوادي الجديد| القصة الكاملة

السيطرة على حريق بمحطة وقود في العدوة شمال المنيا | صور

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا الجديدة

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي على طريق القطامية القديم المرحلة الثانية
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨.

وأعلنت النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج شهادة من واقع الجدول.
٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
٤. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:
* يُرجى مسح الكود التالي.
أو الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨
تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.

طباعة شارك النيابة العامة القضايا التحول الرقمي النيابة الطلبات الورقية