ضبط 4 آلاف لص تيار كهربائي وألف قضية نقل ومواصلات في 24 ساعة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة التي تستهدف المرافق الحيوية والاقتصاد القومي، شنت أجهزة الوزارة بقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأسفرت هذه التحركات المكثفة عن رصد آلاف المخالفات والتجاوزات التي تضر بالمال العام، بمشاركة فعالة من كافة الإدارات النوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى صعيد تأمين مرافق الجمهور، نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط 1335 قضية متنوعة، استهدفت مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، لضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة لآلاف الركاب يومياً. وفي مواجهة نزيف المال العام، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج مدوية بضبط 4144 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وهي الخطوة التي تساهم في تقليل الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي ملف حماية الموارد الضريبية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 476 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك والتحري عن المدينين لمصلحة الضرائب، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها القانونية. وبالتوازي مع ذلك، فرضت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة سيادتها بضبط 147 قضية متنوعة، شملت مخالفات مباني وإدارة محلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية لإزالة التعديات في المدن الجديدة.
هذه الجهود الأمنية المتلاحقة، التي أسفرت عن ضبط نحو 6 آلاف قضية في يوم واحد، تبعث برسالة حازمة لكل من يحاول استباحة مرافق الدولة أو التهرب من التزاماته القانونية. وتؤكد وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم اقتلاع جذور المخالفات المالية والإدارية، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين في خدمات عامة منظمة وعادلة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث الامن الاقتصادي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو