أعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن إدانته الشديدة للأعمال العدائية التي استهدفت مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، محذراً من محاولات جر المدينة إلى "مربع الفوضى".

 

وأكد التكتل أن حماية المؤسسات وصون الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية جامعة لا تقبل التهاون، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها ساحة قصر معاشيق الرئاسي في عدن.

 

وعبر التكتل (الذي يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً) عن أسفه لسقوط جرحى وحالة الفزع التي أصابت المدنيين والأطفال في المرافق المجاورة لموقع الأحداث.

 

 

وشدد البيان على أن "الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً"، إلا أن أي تصعيد خارج إطار القانون يهدد فرص المعالجة السياسية في هذه المرحلة الحساسة ولا يخدم قضايا أبناء عدن.

 

وفي سياق التفاصيل، ثمن التكتل التحسن الملموس الذي شهدته العاصمة عدن مؤخراً في مستوى الخدمات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها، كما عبر عن تقديره للدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية لتعزيز الخدمات وتطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة المواطنين.

 

وحذر البيان من تكرار ما وصفها بـ"أخطاء الماضي المتماهية" التي أضعفت الصف الوطني وأسهمت في تعزيز بقاء جماعة الحوثي.

 

ووجه التكتل اتهاماً مباشراً لأطراف لم يسمّها بالوقوف خلف هذه الأعمال لعرقلة الاستقرار، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف "الدعوات المشبوهة" المدعومة من جهات خارجية تهدف لزعزعة الأمن.

 

واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أن الطريق الآمن الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها "القضية الجنوبية"، هو الحوار الجنوبي – الجنوبي الشامل، بعيداً عن أدوات الضغط غير المشروعة.

 

ودعا جميع القوى إلى الانخراط المسؤول في مسار الحوار تمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً.

 

وصدر البيان عن كبرى القوى السياسية، أبرزها: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي، التنظيم الناصري، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الحراك الجنوبي المشارك، ومجلس حضرموت الوطني، إلى جانب 15 حزباً ومكوناً آخر.


المصدر

المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الأحزاب اليمنية التكتل الوطني عدن المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية

إقرأ أيضاً:

اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.

 

ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.

 

ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.

 

وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.

 

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.

 

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.

 

فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.

مقالات مشابهة

  • «متحدث الأوقاف»: إحياء القاهرة التاريخية يجسد تكامل مؤسسات الدولة للحفاظ على الهوية المصرية
  • باحث سياسي: الفترة الماضية شهدت محاولات منظمة لإضعاف مؤسسات الدولة
  • «الديهي»: ما قاله زياد العليمي يخرج عن حرية التعبير ويُهدّد مؤسسات الدولة | فيديو
  • الغمري: محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2013
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • الصحة ووقاية المجتمع تنتهي من تنفيذ حملة حج صحي وآمن بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
  • اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
  • الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
  • عن عودة السلاطين ومشروع الفوضى
  • ضبط المتهم بحمل أسلحة بيضاء وسب مؤسسات الدولة في البحيرة