فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أفادت تقارير إعلامية وحقوقية بأن أكثر من 200 سجين سياسي فنزويلي بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استثناءات قانون العفو الذي أصدرته مؤخرا الرئيسة بالوكالة ديلس رودريغيز.
وقد أعلن أكثر من 200 سجين في فنزويلا إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم بموجب قانون عفو عام جديد أقرته السلطات الانتقالية، حيث استثنى هذا القانون عددا كبيرا منهم بدعوى ارتباط قضاياهم بتهم "الإرهاب" أو الجرائم ذات الطابع العسكري.
وبدأ الإضراب ليل الجمعة في سجن "روديو 1" الواقع على مشارف العاصمة كراكاس، حيث تقول عائلات السجناء إن نحو 214 معتقلا من الفنزويليين والأجانب يشاركون في التحرك، فيما لا ينضم إليه جميع النزلاء.
وأفاد أقارب المحتجزين بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت للمرة الأولى من دخول سجن "روديو 1" لإجراء فحوص طبية للمضربين عن الطعام، كما زارت سجونا أخرى بينها سجن "إل هيليكوييدي" سيئ السمعة، في خطوة اعتبروها بداية إيجابية لكنها غير كافية ما لم تترجم إلى قرارات عملية بتوسيع نطاق العفو والإفراج عن بقية السجناء السياسيين المستثنين من القانون الحالي.
وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية أقرت بالإجماع يوم الخميس قانون عفو، ما يمهد الطريق أمام إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين المحتجزين بتهمة معارضة الحكومة.
غير أن القانون يستثني فئات واسعة ممن يواجهون اتهامات بالترويج لأعمال عسكرية ضد البلاد، وهو بند قد يشمل قادة معارضين بارزين مثل ماريا كورينا ماتشادو الحاصلة على جائزة "نوبل" للسلام، والتي يتهمها الحزب الحاكم بالدعوة لتدخل دولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجين سياسي فنزويلي قانون العفو فنزويلا عن الطعام
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس