الصين تعتزم حظر ملابس تسيء للأمة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شفق نيوز / يعتزم المشرعون الصينيون، إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.
ووفقا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما في ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصيني".
وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالي 680 دولارا).
وشملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن "ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة" وكذلك "إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون عن مخاوفهم بشأن التغييرات القانونية المرتقبة، وتساءلوا عن كيفية تحديد السلطات متى تتضرر "مشاعر الأمة". ويعتقد البعض أن القانون المقترح قد يؤدي إلى عقوبات تعسفية.
وكتب شخص على منصة "ويبو" الصينية: "ألا ينبغي أن تكون روح الأمة الصينية قوية ومرنة؟ لماذا يمكن أن تتلف بسهولة بسبب الملابس؟"
ويعكس القانون المزمع إقراره حملة قمع أوسع على الحريات المدنية في عهد الزعيم الصيني شي جين بينغ.
ففي السنوات الأخيرة، شملت حملات القمع هذه احتجاز امرأة لارتدائها "الكيمونو" الزي الياباني التقليدي، في مكان عام، وجرى اعتقال أشخاص كانوا يرتدون قمصان عليها شعار قوس قزح أو أعلام مجتمع الميم في الحرم الجامعي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الصين الملابس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتحدث عن جمود في مفاوضات الدوحة بشأن وقف الحرب بغزة
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن حالة من الجمود تسود جولة المفاوضات الحالية في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنه "لا تقدم في المحادثات، وإسرائيل تدرس إعادة وفدها، إلا إذا حدث تطور استثنائي"، دون التطرق لتفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق، ادعت الهيئة أن تل أبيب قدمت مقترحا لوقف حرب الإبادة على غزة لمدة 60 يوما، مقابل إفراج حركة حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.
ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات لم تسمها إن "الوفد المفاوض تقدم السبت، بمقترح جديد خلال المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة".
وأضافت أن المقترح "يتضمن إطلاق حماس سراح نصف الأسرى (الإسرائيليين) الأحياء في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
كما يشمل المقترح مناقشة مستقبل الحرب خلال الهدنة، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قياداتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر.
وفي أكثر من مناسبة، أكدت "حماس" رفضها التخلي عن السلاح، طالما تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر تعقيب من "حماس" ولا الوساطة القطرية بشأن ما ادعته هيئة البث الإسرائيلية.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قبل كشف المقترح الإسرائيلي، تحدث فيه عن التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية في الدوحة، بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تُعقد حاليا في الدوحة، تشمل مناقشات حول إنهاء الحرب، بالإضافة إلى مقترح للاتفاق على هدنة وإطلاق سراح الأسرى".
وأضاف البيان أن "إنهاء الحرب يجب أن يشمل نزع السلاح في قطاع غزة، بالإضافة إلى إبعاد مقاتلي حماس".
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار