في عيده الـ71.. تشريعات أنصفت الفلاح في عهد الرئيس السيسي

يعد يوم التاسع من سبتمبر من كل عام ذكرى الاحتفال بعيد الفلاح المصري، تقديرًا للدور الكبير الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني، حيث سطر الفلاح ملاحم قوية في الفترة الماضية خاصةً خلال أزمة كورونا بالجهد والعرق، ففي الوقت الذي توقفت فيه العديد من القطاعات في مصر والعالم، ظل يعمل دون توقف متحديا تلك الأزمة لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة إنتاج المحاصيل، مما أدى بشكل كبير إلى زيادة الصادرات الزراعية في مصر رغم تواجد أزمة فيروس كورونا.

 

وكيل زراعة النواب: الفلاح له مواقف عديدة مشرفة

في هذا السياق، هنأ النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، جميع فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيدهم الـ71، مؤكدًا أن الفلاح المصري لا يكل ولا يمل عن العمل وأن هذه المناسبة تعد تقديرا لدوره الهام فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية الوطنية.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ"الفجر": إن البرلمان أصدر العديد من التشريعات اللازمة للفلاح، بعد حصر كافة مشاكله وحلها، واتخاذ خطوات جادة تجاهه، مشيرًا إلى أنه كان للفلاح دورًا كبيرًا خلال أزمة كورونا، ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال تلك الأزمة ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم، لذلك نجد مواقف عديدة مشرفة للفلاح المصري الوطني.

 

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية فهو يعمل على النهوض والارتقاء بكافة القطاعات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وكان من أهمها النهوض بالفلاح وتوفير كافة احتياجاته، من خلال تطوير البنية التحتية، وتطوير القرى ومشروعات حياة كريمة وغيرها من الاهتمام بالقرى التي طالت الفلاح وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتوسع فى انتاج التقاوى المعتمدة لزيادة الانتاج.

 

وترصد بوابة "الفجر" في ذكرى عيد الفلاح الـ71 أهم مشروعات القوانين التي أصدرها مجلس النواب للنهوض ودعم الفلاح المصري:

1- مد وقف العمل بضريبة الأطيان

ويأتي مد وقف العمل بضريبة الاطيان تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

 

2- صندوق دعم الفلاح

مشروع قانون تقدم به النائب عبد الحميد الدمرداش في وقت سابق بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح إلى لجنة مشتركة من الزراعة والخطة والتضامن، ويستهدف القانون حسب مذكرته الإيضاحية دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى وضمان رعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، لدورهم فى خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.

كما يأتى إنشاء الصندوق لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة، رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الذراعى تعانى من تراجع وتذبذب مستمرين، خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة إلى جانب زيادة أعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه، ولكن القانون لم يصدر حتى الآن.

3- قانون الموارد المائية والري

جاء القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وتقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

4- قانون دمج صندوق تحسين الأقطان

يهدف مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية الذي وافق عليه مجلس النواب إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.

كما يهدف إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.

 

5- قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

يهدف مشروع القانون لتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثرالأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

المصدر: بوابة الفجر