رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بدمياط
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الادارة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط إنه تم رفع كفاءة خطوط مياه الشرب فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تسعى لها الشركة لتحقيق الأهداف المخططة للمشروعات بالجودة المطلوبة ووفقاً للمخطط الزمنى لتلك المشروعات .
أضاف: أنهت إدارة التنفيذ الذاتى التابعة لقطاع الدعم الفنى أعمال إحلال وتأهيل وصيانة 16 محبس أقطار مختلفة ، و إجراء عمرات لطلمبات رافع صرف صحى كفر الغاب ، ورافع صرف صحى الزرقا ، ورافع صرف صحى شط الملح ، وتصنيع قفيز على خط المياه الرئيسى لمدينة السنانية بقطر 500 مم ، وتصنيع 22 غطاء خرسانة لغرف صرف شبكات غرب لكفر سليمان، إلى جانب تركيب الواح صاج على السور الخلفى بالجراج الخاص بالسيارات والانتهاء من دهان المنبى ج بديوان عام الشركة" مبنى الرعاية الطبية ".
أوضح شاهين أهمية الدور الذى تقوم به إدارات التنفيذ الذاتى فى تخفيف الوقت والجهد المخصص للانشطة والاعمال التى تقوم بها تلك الادارات وكذلك تخفيف الاعباء الفنية والادارية على الادارة العليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الشرب محافظة دمياط دمياط وصلات المياه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.