سيارات مستعملة أوتوماتيك سعرها أقل من 150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.
وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك أقل من 150 ألف ، داخل السوق المحلى المصري .
1- اسبيرانزا A516
تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.
وتأتى السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 140 الف جنيه .
2- ميتسوبيشي جالانت
تستمد السيارة ميتسوبيشي جالانت موديل 1998 ، قوتها من محرك بسعة 1300 سي سي 4 سلندر ، كما تضم ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .
وتاتى السيارة ميتسوبيشي جالانت موديل 1998 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 140 الف جنيه .
3- دايو نوبيرا
تعتمد السيارة دايو نوبيرا موديل 2002 على محرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 104 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا.
وتاتى السيارة دايو نوبيرا موديل 2002 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 145 الف جنيه .
4- بيجو 406 سيدان
تستمد السيارة الفرنسية الشهيرة بيجو 406 موديل 1999 قوتها من محرك 1800 سي سي او 2000 سي سي حسب الطراز، مع ناقل حركة أوتوماتيك، أو ناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف بـ 5 سرعات.
وتاتى السيارة بيجو 406 موديل 1999 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 150 الف جنيه .
5- تويوتا كورولا
تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.
وتاتى السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 150 الف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري للسيارات سيارات مستعملة اوتوماتيك سيارات مستعملة دايو نوبيرا تويوتا كورولا السيارات تویوتا کورولا الف جنیه
إقرأ أيضاً:
التطوير العقارى: حركة رواج في السوق بسبب خفض الفائدة البنكية
قال المهندس محمد سالم عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن قرار خفض الفائدة البنكية يعزز من مكانة العقار كأفضل وسيلة استثمارية، مؤكداً أن السوق يشهد حالة من النشاط والإقبال خلال الفترة الحالية.
وأضاف سالم: “العقار يثبت دائماً أنه الملاذ الآمن للاستثمار، لافتا الى اننا نسعى دوماً إلى تقديم فرص استثمارية حقيقية وفعالة، تضمن قيمة مضافة للعملاء على أرض الواقع.”
وقال إنه عند خفض الفائدة البنكية ينخفض العائد على الشهادات والودائع وبالتبعية يبدأ البحث عن بديل أمن يحقق عوائد أعلى ولن يتحقق ذلك سوي بالاستثمار فى العقارات فهو مخزن للقيمة واستثمار طويل الأجل يدر دخلا ثابتا بل ومتزايد.
ولفت إلى أن العقار أثبت فعليا إنه لا يتأثر بأية أزمات يمر بها الإقتصاد لذا سوف يظل القبلة الاولى للاستثمار دون أية مخاطر، في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات سنويا بالإضافة لطلب تراكمى نتيجة الفجوة بين المطلوب والمعروض يؤكد ذلك أن العقار وسيلة إستثمارية وإدخارية أكثر ربحية وأكثر عائد من الشهادات والودائع البنكية.